دعم وحماية الأراضي الزراعية على رأس أولويات الإسماعيلية
في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لتنمية القطاع الزراعي وتعزيز التواصل الميداني مع المزارعين، نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية لقاءً موسعًا مع عدد من مزارعي جمعيات التعاون الزراعي، وذلك بقاعة مركز عمر لطفي للتدريب التعاوني.
وشهد اللقاء حضورًا واسعًا من القيادات الزراعية وعدد كبير من المزارعين، حيث تفاعل المشاركون في نقاشات حيوية تناولت العديد من القضايا الحيوية، أبرزها ضوابط صرف الأسمدة، منظومة الحيازة الزراعية، والحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات التي تهدد القطاع الزراعي بالمحافظة.
أولوية قصوى لدعم المزارعين
وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد شطا، مدير مديرية الزراعة، أن المديرية تعطي أولوية قصوى لدعم المزارعين، مشيرًا إلى جهودها المستمرة على الأرض لحل المشكلات وتطوير الخدمات الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على الرقعة الزراعية.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة مبادرات وجهود متواصلة تهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة في مختلف مراكز وقرى الإسماعيلية، تحقيقًا لرؤية المحافظة في النهوض بالقطاع الزراعي ودعم صمود المزارعين.
رفع كافة الأراضي
على جانب آخر أكدت الزراعة إلى ضرورة رفع كافة الأراضي الفضاء التابعة للهيئة تمهيدًا لتسليمها للجنة استرداد أراضي الدولة، مع التأكيد على ضرورة مراجعة دقيقة للحصر الإلكتروني عبر أجهزة التابلت، ومقارنته بالحصر الميداني، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية.
وأكدت على أهمية تفعيل لجان المنع القاعدية للحد من التعديات، مع إزالة التعديات في مهدها حفاظًا على الرقعة الزراعية.
كما تم التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي زراعات غير مصرح بها من محصول الأرز، والتنسيق مع إدارة التهرب الضريبي بشأن محاضر تقسيم الأراضي وتغيير الغرض من استخدامها، ضمانًا لحماية المال العام والمصالح الوطنية.
وشددت المديرية على أهمية تطوير نظم الري الحديث، لا سيما في المراوي والمساقي، والعمل على ترشيد استهلاك المياه باعتبارها موردًا استراتيجيًا حيويًا للأمن القومي المصري، في ظل التحديات البيئية والمائية التي تواجه البلاد.
وأكدت أن هذه الجولات التفتيشية المفاجئة ستظل مستمرة بشكل دوري، بهدف فرض الانضباط الإداري، وضمان تنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات على أرض الواقع، بما يحمي حقوق الدولة ويدعم المزارعين المصريين في الحصول على مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية بشكل عادل وفعال.
