"الضرائب": 12 أغسطس آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من الحزمة الأولى

دعت مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين، إلى سرعة التقدم الإلكتروني للاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية قبل انتهاء المهلة المحددة في 12 أغسطس 2025، لتجنب التعرض للغرامات والعقوبات القانونية.

تخفيف الأعباء عن الممولين

وأكدت المصلحة، في بيان رسمي، أن التقديم يتم من خلال البوابة الإلكترونية للمصلحة، ضمن جهودها لدعم الالتزام الطوعي وتحفيز المجتمع الضريبي على تسوية أوضاعه، لافتة إلى أن الحزمة تشمل مجموعة من التيسيرات غير المسبوقة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

تسوية المنازعات الضريبية

وتتضمن الطلبات المشمولة في هذه الحزمة، تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة على يناير 2020، إلى جانب المحاسبة وسداد الضريبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة خلال السنوات الخمس السابقة على العمل بالقانون رقم (30) لسنة 2023.

 الإقرارات الضريبية الأصلية 

كما تشمل تقديم الإقرارات الضريبية الأصلية أو المعدلة عن السنوات من 2020 وحتى 2023، في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل وتحديدًا المادة (29) من القانون ذاته الخاصة بالضريبة المضافة.

سرعة تقديم الطلبات

وشددت المصلحة على أهمية التزام جميع الممولين والمكلفين بسرعة تقديم الطلبات قبل الموعد النهائي، خاصة أن الإجراءات الإلكترونية متاحة على مدار الساعة، كما خصصت المصلحة خطيّ ساخن لخدمة العملاء هما (16395) و(16189) لتقديم الدعم الفني والإجابة عن الاستفسارات.

يُذكر أن الحكومة تستهدف من خلال الحزم الضريبية المتتالية توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة الضريبية، في إطار خطة شاملة لتطوير المنظومة الضريبية وتحديث بنيتها التكنولوجية بما يسهل الإجراءات على الممولين ويرفع كفاءة التحصيل.

الجدير بالذكر، كشفت مصلحة الضرائب المصرية تفاصيل محاسبة صناع المحتوى المرئي والمسموع والمقروء، ضمن جهودها لدمج الاقتصاد الرقمي غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، ويأتي ذلك في إطار تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة لعام 2025.

وأكدت المصلحة أنه سيتم إخضاع صنّاع المحتوى لأحكام الباب الرابع من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والذي يختص بإيرادات المهن غير التجارية.

 أسلوب المحاسبة الضريبية 

وبحسب القواعد المعلنة، فإن أسلوب المحاسبة الضريبية يختلف بحسب طبيعة تنظيم الحسابات:

وأوضحت المصلحة أنه في حالة إمساك دفاتر منتظمة، يتم حساب الضريبة على أساس صافي الإيراد بعد خصم التكاليف والمصروفات الفعلية.