الصحة" تنفي زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية: لا تعديل في قواعد صرف العلاج

يشكّل النظام الصحي في مصر إحدى الركائز الأساسية في جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، حيث يتكامل فيه القطاعان الحكومي والخاص لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان البلاد، في ظل تحديات ديموغرافية واقتصادية وصحية متصاعدة.

نفت وزارة الصحة والسكان صحة الأنباء المتداولة حول زيادة نسبة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية من 35% إلى 70%.

قواعد صرف الأدوية لمستفيدي التأمين الصحي

أكدت أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يطرأ أي تعديل على قواعد صرف الأدوية لمستفيدي التأمين الصحي.

أدوية البلافكس والإنترستو والإنسولين

اضافت الوزارة في بيان رسمي، اليوم، أن جميع أدوية التأمين الصحي – بما في ذلك أدوية "البلافكس" لعلاج الجلطات، و"الإنترستو" لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، و"الإنسولين" لمرضى السكري – تُصرف وفق القواعد المعمول بها دون أي تغيير.

نفت الوزارة صحة أي وثائق أو صور منسوبة إلى الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحي بهذا الخصوص، مؤكدة أنها "مزيفة ولا تعكس الحقيقة".

شددت الهيئة العامة للتأمين الصحي على التزامها الكامل بتقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 69 مليون مواطن مشمولين بالتغطية التأمينية، وفق السياسات الصحية الحالية دون تعديل.

دعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة التحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية لوزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي لضمان دقة وموثوقية الأخبار المتداولة.

يمثّل القطاع الحكومي العمود الفقري للنظام الصحي في مصر، ويضم مستشفيات عامة، ومراكز صحية، ووحدات رعاية أولية تابعة لوزارة الصحة والسكان، وتُقدَّم هذه الخدمات إما عبر التأمين الصحي أو برنامج العلاج على نفقة الدولة، باستثناء المحافظات التي تم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تُدار من قبل الهيئة العامة للرعاية الصحية.

التغطية التأمينية في تصاعد

بحلول منتصف عام 2025، بلغ عدد المنتفعين بالتأمين الصحي في مصر نحو 70 مليون مواطن، ما يعادل تغطية صحية لـ78% من السكان، ويُعدّ إدراج نحو 8.5 مليون مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمين الصحي نقلة نوعية في العدالة الاجتماعية، بتكلفة سنوية تُقدَّر بـ10 مليارات جنيه.