رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ رئيس مجلس الدولة بتوليه منصبه
قام المستشا محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء بزيارة المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبة الرفيع رئيسًا لمجلس الدولة.
ورافقه خلال الزيارة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار هيثم علي عضو مركز الإعلام والرصد.
حيث كان في استقباله لفيف من السادة المستشارين قيادات وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة.
وخلال اللقاء أعرب المستشارمحمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تقديره العميق لمجلس الدولة كجهة قضائية عريقة، تقوم رسالتها السامية على إعلاء الحقوق وصون الحريات، وأكد على العلاقات التاريخية وتكامل الأدوار بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة داخل منظومة العدالة المصرية، متمنيًا دوام التوفيق لسيادته في أداء مهام منصبه القضائي الرفيع.
رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ رئيس مجلس الدولة بتوليه منصبه
ومن جانبه تقدم المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، بالتهنئة للمستشار محمد الشناوي، وتمنياته لسيادته بالتوفيق في أداء مهام منصبه القضائي الرفيع، معربًا عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية كهيئة قضائية مرموقة، ودورها المحوري في تحقيق رسالة العدالة المقدسة ومكافحة الفساد، مشيدًا بالعلاقات الوطيدة والممتدة بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية.
مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
بموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
