حكم إعطاء الزوجة أموالًا لوالدتها دون علم الزوج.. داعية تكشف مفاجأة|فيديو
قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن للمرأة في الشريعة الإسلامية ذمة مالية مستقلة، تخوّلها حرية التصرف في أموالها الخاصة دون الحاجة إلى إذن أو حتى إبلاغ الزوج، وأوضحت أن ما تنفقه الزوجة من مالها الشخصي على أسرتها أو أقاربها، ومن بينهم والدتها، لا يُلزمها شرعًا بأن تخبر زوجها أو تحصل على موافقته.
وأضافت خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الاستقلال المالي للمرأة يُعد من المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية، وهو يعزز من احترام خصوصية الزوجة وملكيتها الفردية، ومع ذلك، شددت على أن الأفضل دائمًا هو وجود مصارحة وشفافية بين الزوجين في الأمور المالية، لأن ذلك يُسهم في بناء الثقة وتقوية العلاقة الزوجية.
هل يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها دون علمه؟
انتقلت الدكتورة دينا للحديث عن الشق الثاني من السؤال، وهو ما إذا كان من الجائز للزوجة أن تُعطي والدتها أموالًا من مال زوجها دون علمه. وأجابت بأن الأصل في مال الزوج أنه لا يجوز التصرف فيه دون إذنه الصريح، أو تفويضه العام.
وأشارت إلى أنه إذا كانت الزوجة قد وُكّلت أو أُذن لها بالإنفاق من مال زوجها سواء بخصوص مصاريف المنزل أو الزكاة فحينها يجوز لها التصرف ضمن حدود ما فُوضت فيه، أما إذا لم يكن هناك إذن واضح، فلا يجوز لها شرعًا التصرف فيه لأي جهة، حتى لو كانت والدتها.
حكم إعطاء الأم من مال الزكاة الخاص بالزوج
وفيما يخص مال الزكاة، بيّنت الدكتورة دينا أنه لا حرج في أن تعطي الزوجة أمها من مال الزكاة الخاص بزوجها، ولكن بشرط أن تكون الأم مستحقة شرعًا لهذه الزكاة، كأن تكون فقيرة أو بحاجة فعلية.
وأوضحت أن هذا التصرف يكون جائزًا إذا كان الزوج قد فوض زوجته مسبقًا بالتصرف في مال الزكاة، دون أن يُشترط إبلاغه بالتفاصيل الدقيقة لكل حالة، لكن إن لم يكن هناك تفويض، فلا يجوز التصرف في أموال الزكاة دون إذن الزوج.
وفي قت سابق ،أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، على أنه يجوز للمرأة الحائض الوقوف على جبل عرفات، مؤكدةً على أن كل ما سيقومنَ به من أعمال وذكر في ميزان حسناتهم بإذن الله".
