محمد طلعت: قرار إيقاف 60 ألف هاتف يهز سوق المحمول في مصر| فيديو

أثار قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول صدمة واسعة داخل سوق الهواتف، مما تسبب في حالة من الارتباك والغضب بين التجار والمستهلكين، وسط مطالبات بسرعة التدخل لاحتواء الأزمة واستعادة ثقة المواطنين، حسبما علق محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية.

القرار أربك السوق 

أكد محمد طلعت،  أن قرار الإيقاف جاء مفاجئًا وصادمًا، حيث لم يكن متوقعًا أن يشمل الهواتف التي تم شراؤها وتفعيلها قبل بدء تطبيق منظومة الجمارك الجديدة مطلع يناير 2025.

وأوضح محمد طلعت خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري: "المستهلكين فوجئوا بأن بعض الهواتف التي تم استخدامها بالفعل قبل يناير تم إيقافها، رغم تعهد الحكومة بأن القرار لا يسري بأثر رجعي".

60 ألف هاتف موقوف

كشف محمد طلعت أن عدد الهواتف التي أُوقِفَت فعليًا بلغ 60 ألف جهاز، لافتًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعاد تشغيل 47 ألف هاتف بعد التحقق من بياناتها، فيما لا تزال 13 ألف هاتف موقوفة بدعوى وجود "شبهة تلاعب".

وأشار محمد طلعت إلى أن التجار أصبحوا في مواجهة مباشرة مع غضب المستهلكين، قائلًا: "الناس دخلت المحلات تبكي وتطلب استرداد أموالها، بل وهدد البعض بتحرير محاضر ضد التجار رغم أن لا ذنب لنا".

التنسيق مع الغرف التجارية 

وجه محمد طلعت انتقادات لاذعة لغياب التنسيق بين الجهات الحكومية والغرف التجارية قبل تطبيق القرار، مؤكدًا أن الشعبة أرسلت 3 خطابات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطالب بعقد اجتماع لمناقشة آلية التنفيذ وتفادي أضرار السوق، ولكنها لم تتلقَ أي رد.

وأضاف محمد طلعت: "لو جرى تنسيق مسبق مع الشُعب التجارية، لكان بالإمكان تفادي كثير من المشكلات والاحتقان لدى المواطنين".

تحذيرات من فقدان الثقة

وحذر محمد طلعت من أن استمرار حالة الغموض وغياب الشفافية قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين المستهلك والسوق، مشددًا على أن ذلك سينعكس سلبًا على حركة البيع والشراء، في وقت يعاني فيه قطاع المحمول من تحديات اقتصادية.

وطالب محمد طلعت بضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والغرف التجارية من أجل حماية حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء، وتفادي تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.