خالد الجندي يحذر من التلاعب بالأسعار والاستيلاء على المال العام: جريمة شرعية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قاعدة "الضرر يُزال" تُعد من القواعد الكبرى الراسخة في الشريعة الإسلامية، مستشهداً بأدلة قطعية من السنة النبوية الشريفة، خصوصاً حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، الذي رواه الإمام مسلم: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه".

وأشار الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة DMC، إلى أن هذا الحديث الشريف ليس مجرد توجيه تربوي، بل هو تشريع إلهي ملزم لكل مسلم بعدم التعدي على النفس والمال والعرض، حيث حرَّم الإسلام الاعتداء على دم الإنسان وسرقة ماله والتطاول على عرضه بأي شكل من الأشكال.

الضرر المالي

وأوضح أن الضرر المالي يشمل صوراً متعددة، منها التلاعب بالأسعار ورفعها دون مبرر شرعي أو اقتصادي، والغش في البيع، والاستيلاء على المال العام، والتهرب من سداد الحقوق والديون، مؤكداً أن كل هذه الأفعال تُعد جرائم شرعية يجب إزالتها وعدم السكوت عليها. 

وأضاف أن الشريعة الإسلامية تحمي المال باعتباره من الكليات الخمس التي جاءت لحفظها، مؤكداً أن من يأكل أموال الناس بالباطل سيحاسب عليه في الدنيا والآخرة.

التعدي على الطريق العام

كما حذر الجندي من الضرر المادي الذي قد ينجم عن التعدي على الطريق العام، مثل حفر الشوارع أو إقامة مطبات صناعية دون إذن، معتبراً أن هذه الأفعال تعرض أرواح الناس للخطر وتتنافى مع مقاصد الشريعة في دفع الضرر وتحقيق المصلحة العامة، مشدداً على أن الطرق العامة ليست ملكاً شخصياً، ومن يسبب ضرراً بها يرتكب إثماً أمام الله بسبب تعريض الآخرين للهلاك.

احترام الحقوق واجب شرعي 

واختتم خالد الجندي حديثه بالتأكيد على أن احترام دماء الناس وأموالهم وأعراضهم لا يُعد مسألة أخلاقية اختيارية، بل هو حكم شرعي واجب التنفيذ، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تقوم على حفظ الكرامة الإنسانية بكل صورها، داعيًا المسلمين إلى أن يكونوا أمناء على بعضهم البعض، وأن يتقوا الله في تعاملاتهم، قائلًا: "كن أمينًا على دم أخيك، على ماله، على عرضه، فهذا هو الإسلام الحقيقي الذي يرضاه الله لعباده".