محمد إبراهيم: الإعفاء لا يشمل الأجهزة المشغلة.. والمواطن لا يتحمل المسؤولية
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل البيان الصادر من الجهاز بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرًا إلى تطبيقات فعلية لقرارات الإعفاء الجمركي، بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب رصد أوجه تلاعب واضحة في المنظومة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز".
أكثر من 650 ألف جهاز معفى
أوضح محمد إبراهيم أن منظومة الإعفاء الجمركي لأجهزة المحمول بدأت رسميًا في بداية العام الجاري، وأسهمت في إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز حتى الآن، وفقًا للضوابط التي تم إعلانها مسبقًا، لافتًا إلى أن الجهاز يتابع تطبيق المنظومة ميدانيًا للتأكد من الالتزام بالقواعد.
وأشار محمد إبراهيم إلى أن التسهيلات المقدمة للمواطنين القادمين من الخارج تمثل دعمًا من الدولة، بهدف التيسير على المصريين دون الإضرار بالمنظومة الاقتصادية، أو الإخلال بالقانون.
تلاعب في الإعفاء
كشف محمد إبراهيم عن محاولة عدد من الأفراد التحايل على المنظومة عبر إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها داخل البلاد، من خلال السفر مجددًا ومحاولة إدخال نفس الجهاز مرة أخرى، على أنه جهاز شخصي جديد.
وأكد محمد إبراهيم أن هذا النوع من التحايل يُعد مخالفة صريحة، موضحًا أن الجهاز رصد نحو 13 ألف حالة تلاعب خلال الفترة الماضية، وبدأ اتخاذ إجراءات فورية حيالها.
إيقاف الأجهزة المتلاعب
شدد محمد إبراهيم على أن الأجهزة التي ثبتت سلامتها ولم تتورط في أي تلاعب ستعود إلى الخدمة دون قيود، أما الأجهزة التي ثبت تورطها فستُحجب عن الشبكة مؤقتًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف محمد إبراهيم أن الجهاز يتعامل بحزم مع أي محاولة للإضرار بالمنظومة، وفي الوقت نفسه يُراعي المواطنين الذين وقعوا ضحية الغش دون علم.
المواطن غير المخالف في أمان
في توضيح مهم، أكد محمد إبراهيم أن أي مواطن اشترى هاتفًا محمولًا من السوق المحلي، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق الرسمي، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، ويُعتبر موقفه سليمًا من الناحية القانونية.
وأشار محمد إبراهيم إلى أن المخالفات ترتبط فقط بمن قام بإدخال الجهاز بنفسه وتحايل على نظام الإعفاء الجمركي، بتشغيله داخل مصر ثم محاولة إدخاله لاحقًا باعتباره "جديدًا".
الإعفاء داخل الدائرة الجمركية
لفت محمد إبراهيم إلى أن الإعفاء الجمركي لا يُمنح إلا داخل الدائرة الجمركية بالمطار، وأن أي شخص يغادر تلك الدائرة بجهازه المحمول دون الإفصاح، يُعتبر خارج نطاق الإعفاء، ولا يجوز له المطالبة به لاحقًا.
وأوضح محمد إبراهيم أن تلك الإجراءات هدفها تنظيم السوق وضبط الأداء، وليس التضييق على المواطنين، خاصة أن الإعفاء يطبق تلقائيًا داخل المطار بشرط الشفافية.
دعم التصنيع المحلي
واختتم محمد إبراهيم تصريحاته بالإشارة إلى أن الهواتف المصنعة محليًا لا تخضع لأي رسوم جمركية، مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف خلال الفترة الأخيرة أما الهواتف المستوردة، فتُفرض عليها رسوم تصل إلى 37.5%، وذلك ضمن توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية والحد من الاستيراد غير المنضبط.
كما أكد محمد إبراهيم أن بعض المواطنين حصلوا على إعفاء جمركي لهواتفهم ثم قاموا ببيعها في السوق، مشيرًا إلى أن هذا التصرف غير قانوني ويقع تحت طائلة العقوبات.
