شعبة الاتصالات : تنظيم سوق المحمول يجب أن يراعي حقوق المواطن والتاجر والدولة

كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل الإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم سوق المحمول في مصر، مؤكدًا أن الشعبة تقف على مسافة واحدة من الدولة والمستهلك والتاجر، وتسعى لضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة.

توجيهات بحماية المغتربين

أشاد وليد رمضان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، بالتوجيه الرئاسي الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يقضي بمنح كل مواطن مصري قادم من الخارج حق إدخال هاتف محمول واحد معفى من الضرائب، بغض النظر عن سعر الجهاز".

وأوضح وليد رمضان أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بالتيسير على المواطنين، خاصة المغتربين، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين ضبط السوق والحفاظ على حقوق المواطن.

الأجهزة المفعّلة قبل يناير 

وفي معرض حديثه، انتقد وليد رمضان ما وصفه بتطبيق القانون بأثر رجعي، في إشارة إلى إيقاف تشغيل بعض الهواتف المحمولة، قائًلا: "هذا الإجراء غير مقبول، موضحًا أن جميع الأجهزة التي تم تشغيلها وتفعيلها قبل 1 يناير 2025، لا يجب أن تُطبق عليها أية ضرائب أو غرامات، وذلك استنادًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي".

وجّه وليد رمضان انتقادًا لاذعًا لبيان جهاز تنظيم الاتصالات، معتبرًا أنه حمل لهجة استفزازية وغير لائقة في مخاطبة المواطنين.

وتساءل وليد رمضان: "هل من الاحترام أن يتم إيقاف 60 ألف جهاز يستخدمها 60 ألف مواطن، دون إجراء تحقق مسبق؟"، مؤكدًا أن هذا الإجراء أضر بشريحة كبيرة من المستخدمين، وولد حالة من الغضب والاستياء.

دعوة للفحص قبل اتخاذ أي إجراء

شدد وليد رمضان على ضرورة اتباع الإجراءات السليمة في التعامل مع أي تجاوزات أو مخالفات محتملة، قائلًا إن الخطوة الصحيحة تبدأ بالفحص والتأكد من وجود مخالفة بالفعل، قبل إصدار قرار بفرض غرامة أو إيقاف الخدمة.

وأضاف وليد رمضان أن التسرع في اتخاذ قرارات جماعية دون تحقيق يهدد ثقة المواطنين في آليات التنظيم، ويؤثر على استقرار السوق.

تحديث السياسات التنظيمية

وفي ختام حديثه، طالب وليد رمضان بضرورة تحديث سياسات تنظيم سوق المحمول بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية، وبما يحفظ حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، دون الإضرار بالمستهلك أو التاجر.

وأكد وليد رمضان أن شعبة الاتصالات مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عادلة، تحفظ التوازن بين الرقابة والمصلحة العامة.