نقص الأدوية في الصيدليات عرض مستمر.. متى تنتهي الأزمة؟
مازال سوق الدواء في مصر يشهد أزمة كبيرة حيث تشهد بعض أدوية الأمراض المزمنة في مصر ارتفاعًا بشكل كبير لتصل نسبتها إلى 300% خلال النصف الأول من 2025، نتيجة نقص المعروض منها مع اقتصار توزيعها على عدد محدود من الصيدليات دون الأخرى، لتشمل مجموعة واسعة من الأدوية المستخدمة منها أدوية السكري، مثل الأنسولين والأدوية الفموية، وأدوية القلب وضغط الدم والكوليسترول، والربو، وأدوية التهاب المفاصل مثل الإيبوبروفين، و أدوية السرطان مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي والهرموني
يأتي ذلك رغم تأكيدات حكومية بتوافر كافة الأدوية عبر القنوات الرسمية وبالأسعار المُقررة، ففي أكتوبر 2024، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، حل الحكومة لأزمة نقص الأدوية، والتي عانت منها السوق المحلية.
وبشكل مستمر تعمل الحكومة على توفير السيولة الدولارية للشركات لاستيراد خامات الأدوية خلال آخر 12 شهراً، بجانب تسهيل عملية التصنيع للشركات وتوفير التمويلات المصرفية لتشغيل رأس المال العامل، إلا أن عشوائية توزيع الأدوية حالت دون شعور فئة من المواطنين بحل أزمة اختفاء الأدوية، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود الرقابية على عملية توزيع الأدوية، وفق رئيس الشعبة.
وخلال جولة رصدها موقع «نيوز رووم» أن بعض أصحاب الصيدليات في بعض المناطق يعتمدون على بيع أصناف الأدوية مرتفعة السعر، مثل أدوية تثبيت المناعة وعلاج الكلى والسرطان والقلب، والتي تصل إلى 30 و40 ألف جنيه وتصل أحياناً إلى 100 ألف جنيه للعبوة، للأصناف المستوردة.
وفي سياق متصل كشف مصدر مسئول بهيئة الدواء أن الهيئة تقوم بدور رقابي كبير في توزيع الأدوية في مصر، موضحًا أنها تعمل جاهدة في تركيز توزيع أدوية الأمراض المزمنة على صيدليات الإسعاف فقط، وبعض الصيدليات الكبرى.
صيدليات الإسعاف في مصر هي صيدليات حكومية تابعة لوزارة الصحة أو لهيئة الشراء الموحد، وتعد إحدى القنوات الرسمية المعتمدة لتوفير الأدوية، خاصة الأمراض المزمنة والنادرة، بأسعارها الرسمية للمواطنين.
أدت عملية حصر توزيع الأدوية على صيدليات محددة وصيدليات المستشفيات الحكومية في مصر، إلى تضاعف بعض أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية، ووصول العبوة إلى 100 ألف جنيه أحياناً.
وفي سياق متصل أكد الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن بعض شركات الأدوية قامت بسحب تشغيلة على بعض أنواع الدواء في السوق، نتيجة خطأ في التصنيع خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح «البدوي» في تصريحات صحفية لـ«نيوز رووم»، أن بعض الشركات اكتشفت وجود عينات غير مطابقة لأنواع الدواء المصنع لديها، وبالتالي قامت بسحب أنواع تلك الأدوية من الصيدليات.
الأدوية المغشوشة
وأضاف أن غش الأدوية هي ظاهرة متعارف عليها على مستوى أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الشعبة حذرت من هذه الظاهرة قبل 6 سنوات، موضحًا أن الدواء المغشوش يأتي نتيجة تراكم الأدوية منتهية الصلاحية في السوق المحلية.
وأشار إلى أن عدد من الشركات تقوم بإعادة تدوير وتصنيع الأدوية المنتهية الصلاحية ونشرها في السوق مرة أخرى، لافتا إلى أن هيئة الدواء أصدرت قرار رقم 47، بغسيل السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية.
منشورات هيئة الدواء
وبالرجوع إلى المنشورات التي يتم نشرها على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية وبالمقارنة بين عدد منشورات السحب والغش، نجد أن عدد المنشورات النصف الأول من عام 2024، أقل قليلا من منشورات النصف الأول من عام 2025، إلا أن منشورات سحب الأدوية الاستراتيجية التي ثبت غشها بالسوق الدوائي، أكبر بكثير من مثيلتها في 2024.
