أحمد صبور: التطوير العقاري يحتاج إلى أدوات تمويل مبتكرة.. ونقترح نموذجا جديدا
أكد المهندس أحمد صبور، مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة القاهرة، أن قطاع التطوير العقاري في مصر يواجه تحديات تمويلية تتطلب حلولًا مبتكرة تتواكب مع حجم الفرص الاستثمارية المتاحة، مشددًا على ضرورة تحديث آليات التمويل العقاري لتتلاءم مع احتياجات المطورين والمواطنين على حد سواء، بما يعزز من استدامة هذا القطاع الحيوي.
التمويل العقاري في مصر
أوضح أحمد صبور، خلال لقائه ببرنامج برلمان المواطن عبر قناة المحور الفضائية، أن منظومة تمويل المشروعات العقارية في مصر تعتمد حاليًا على ثلاثة مصادر أساسية. أولها التمويل الذاتي من قبل المطور العقاري، والذي يغطي عادة نسبة محدودة من التكلفة الإجمالية.
وتابع أحمد صبور: "أما المصدر الثاني، فهو مقدمات وأقساط العملاء الذين يشترون الوحدات "على الخريطة"، وبالتالي يشاركون في تمويل المشروع أثناء تنفيذه؛ أما المصدر الثالث، فهو التمويل البنكي، الذي يعد أحد الأدوات الداعمة والمهمة، لكنه يخضع حاليًا لآليات تقليدية قائمة على ضمان شيكات العملاء".
فجوة في التمويل البنكي
أشار أحمد صبور إلى أن النظام البنكي في مصر، رغم تطوره في تمويل مشروعات التطوير العقاري، لا يزال يفتقر إلى المرونة الكافية. وقال: "البنوك تشترط ضمان شيكات العملاء للحصول على التمويل، مما يضع قيودًا على المطور الذي قد يختار تأجيل البيع أو بيع جزء فقط من المشروع وفقًا للظروف السوقية".
وشدد أحمد صبور على أن هذا النظام لا يتناسب مع المطورين الراغبين في الحفاظ على قيمة وحداتهم من خلال عدم البيع المبكر، وهو ما يخلق فجوة في تدفق التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع.
اقتراح بتمويل قائم على جدوى
واقترح أحمد صبور نموذجًا تمويليًا أكثر تطورًا، يتمثل في أن يكون التمويل البنكي قائمًا على دراسة جدوى المشروع وسمعة المطور، وليس فقط على شيكات العملاء، موضحًا: "هذه الآلية معمول بها في العديد من دول العالم، وتمنح المطورين مرونة في إدارة مشروعاتهم وفق خططهم الاستثمارية دون ضغط بيع مبكر".
وأكد أحمد صبور أن سمعة المطور وسجله في تنفيذ المشروعات، إلى جانب الجدارة الائتمانية ودقة دراسات الجدوى، يجب أن تكون الركائز الأساسية التي تُبنى عليها قرارات التمويل البنكي.
تحديات التمويل العقاري
وانتقل أحمد صبور إلى الجانب الآخر من المعادلة، وهو تمويل شراء الوحدات السكنية للمواطنين، مشيرًا إلى أن النظام الحالي للتمويل العقاري يرتبط بما يسمى في البنوك بـ"الجاهزية النهائية للوحدة"، أي أن الوحدة يجب أن تكون مكتملة من الخارج، وموصلة بكامل المرافق.
وأوضح أحمد صبور: "هذا النموذج يجعل المواطن ينتظر سنتين أو ثلاث سنوات حتى تكتمل الوحدة، مما يؤدي إلى تأجيل قرار الشراء، وبالتالي يؤجل المطور البيع، وهو ما ينعكس سلبًا على تدفق السيولة في السوق".
مقترح لمرونة أكبر في تمويل
واقترح أحمد صبور مراجعة النظام المعمول به حاليًا، بحيث يتم السماح بمنح تمويل عقاري تدريجي مرتبط بمراحل تنفيذ المشروع، قائًلا: "يمكن للبنك المركزي أن يضع نسب تمويل واضحة، مثل تمويل جزء من ثمن الوحدة عند بدء المشروع، ونسبة أخرى عند الانتهاء من الهيكل الخرساني، وهكذا وفق تطور الأعمال".
وأشار أحمد صبور إلى أن هذا النموذج من التمويل سيساهم في تنشيط السوق العقاري، ويمنح المواطنين فرصة للشراء المبكر بأسعار أقل، وفي الوقت نفسه يدعم المطورين في توفير السيولة اللازمة لاستكمال المشاريع.
دور مجلس الشيوخ
وختم المهندس أحمد صبور حديثه بالتأكيد على أهمية أن يلعب مجلس الشيوخ دورًا فعالًا في مناقشة هذه المقترحات، والعمل على تشريعات داعمة لتطوير قطاع التمويل العقاري، موضحًا أن لديه دراسات واستشارات مهمة في هذا المجال، يمكن الاستفادة منها لصياغة سياسات تمويلية أكثر مرونة وعدالة.
وذكر أحمد صبور: "نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة آليات التمويل العقاري في مصر لتكون أكثر توافقًا مع واقع السوق وتطلعات المواطنين، وهذا ما أتعهد بالعمل عليه في حال انتخابي لعضوية مجلس الشيوخ في دورته المقبلة".
