أحمد صبور: المجلس القادم سيناقش ملفات مستقبلية.. وتشريعات عاجلة لخدمة المواطن
أكد المهندس أحمد صبور، مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة القاهرة، أن المرحلة القادمة من عمل مجلس الشيوخ ستشهد نقلة نوعية في مناقشة الملفات الاستراتيجية، خاصة تلك التي ترتبط بمستقبل الدولة المصرية، مشددًا على أن هناك التزامًا حقيقيًا بمناقشة هذه الملفات بجدية ووفق جدول زمني واضح.
مواكبة التحديات المستقبلية
قال أحمد صبور، خلال لقائه في برنامج برلمان المواطن عبر قناة المحور، إن مجلس الشيوخ في دورته القادمة لن يكتفي بدوره التشريعي التقليدي، بل سيتوسع في مناقشة الملفات ذات الطبيعة الحساسة التي تفرض نفسها على الأجندة الوطنية، وتحتاج إلى قوانين عاجلة لا يمكن تأجيلها.
وأضاف:" بمشيئة الله، كل هذه الملفات سيتم العمل عليها بجدية وبشكل منظم، وهناك جدول زمني واضح لمناقشتها وإعداد تشريعات فعالة لها، لأن الوقت الحالي لا يحتمل التأخير، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي نواجهها محليًا وعالميًا".
تشريعات جديدة لـ "الجمهورية الجديدة"
وأشار "صبور" إلى أن مجلس الشيوخ المقبل ستكون من أبرز أولوياته النظر في احتياجات المستقبل، من خلال إصدار حزمة من القوانين الجديدة التي تتماشى مع توجهات الدولة في بناء "الجمهورية الجديدة"، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل مواطن.
وتابع قائلًا: "نحن أمام مرحلة تتطلب رؤية تشريعية طموحة، تفتح المجال أمام فرص العمل، وتحفز الاستثمار، وتدعم منظومة التحول الرقمي، وتضع أسسًا قوية لاقتصاد أكثر مرونة واستدامة، وكل هذا لا يتحقق إلا من خلال قوانين واقعية مدروسة".
تحسين أوضاع المواطن
وأكد أن تحسين أوضاع المواطن يأتي في صلب اهتمامه البرلماني، مشيرًا إلى أن كل تشريع يصدر يجب أن يُقاس بتأثيره المباشر على المواطن العادي، سواء من حيث فرص العمل، أو جودة الخدمات، أو الحماية الاجتماعية.
وقال "صبور": "هدفنا الوصول إلى منطقة آمنة في كل المجالات، وهذا لن يتم إلا عبر أدوات تشريعية قوية تستبق الأزمات وتعالج المشكلات المزمنة، لنضمن مستقبلًا أفضل لأبنائنا، وحياة كريمة لكل مواطن يعيش على أرض مصر".
تعزيز المسار المؤسسي والرقابي
وشدد أحمد صبور على أن البرلمان القادم، بمجلسيه الشيوخ والنواب، سيكون أمامه تحدٍ مزدوج: التشريع الفعّال من جهة، وممارسة دور رقابي بناء من جهة أخرى، من أجل التأكد من تنفيذ السياسات وفق القوانين، ومحاسبة أي تقصير أو تأخير.
وأوضح أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو الضمان الحقيقي لاستقرار السياسات العامة، وأن مجلس الشيوخ سيكون شريكًا رئيسيًا في بناء منظومة قانونية متكاملة تدعم الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتعزز من ثقة المواطن في الدولة.
دعوة للمشاركة والتفاعل
وختم أحمد صبور حديثه بتوجيه دعوة للمواطنين بأن يكونوا جزءًا فاعلًا في الحياة التشريعية، من خلال إيصال أصواتهم وتطلعاتهم للنواب، قائلاً: "كل قانون نناقشه سيكون هدفه الأساسي خدمة المواطن المصري، ولهذا فإن التواصل الدائم بين المواطن وممثليه في المجلس ضروري لبناء دولة قوية تحقق أحلام الجميع تحت راية الجمهورية الجديدة".
