خبير: خفض الفائدة في تركيا يدعم توجه مصر للتيسير النقدي في أغسطس
في خطوة لافتة تعكس تغيرًا في سياسات بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، أعلن البنك المركزي التركي خفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 3%، ليهبط من 46% إلى 43%، رغم استمرار التضخم السنوي عند مستويات مرتفعة بلغت 35.1% بنهاية يونيو الماضي.
توجهات السياسة النقدية في دول أخرى
القرار التركي أثار تساؤلات حول مدى انعكاسه على توجهات السياسة النقدية في دول أخرى، وعلى رأسها مصر، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 28 أغسطس 2025.
وفي هذا السياق، قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن قرار المركزي التركي يحمل دلالة مهمة على توجهات السياسات النقدية في الأسواق الناشئة، ويعزز من احتمالات خفض البنك المركزي المصري للفائدة خلال اجتماعه المقبل.
وأوضح جنينة في تصريح خاص لنيوز رووم ، أن عدة تطورات إيجابية تدعم هذا الاتجاه، أبرزها:
1. ارتفاع احتمالات خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة في سبتمبر المقبل.
2. تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
3. استمرار ثبات أسعار السلع الأساسية عالميًا.
4. انخفاض وتيرة الحرب التجارية بعد توقيع اتفاقيات دولية جديدة.
وأكد جنينة أن التذبذب الحاد في سعر صرف الليرة التركية أضعف من جاذبيتها لتدفقات الاستثمارات قصيرة الأجل، ما يعزز من استقرار توجه هذه التدفقات نحو السوق المصري، حتى في حال خفض الفائدة في أغسطس، نظرًا لجاذبية العائد الحقيقي في مصر واستقرار الأوضاع المالية.
