ما هى عقوبة تصريحات سعاد صالح بشأن إباحة الحشيش ؟ .. خبير قانونى يجيب
قال المستشار محمد حسن عبده، المحامي بالنقض، إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الداعية الدكتورة ، والتي أفتت فيها بأن "تعاطي الحشيش حلال"، تمثل من الناحية القانونية مخالفة صريحة قد ترقى إلى حد التحريض العلني على مخالفة القوانين، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات المصري بشكل واضح.
وأوضح عبده، أن المادة 167 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من حرّض علنًا على مخالفة القوانين أو الاعتداء على المصلحة العامة، بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما يعني أن مثل هذه التصريحات لا تدخل في نطاق حرية التعبير المباحة، وإنما قد تُعد تحريضًا على ارتكاب فعل مجرم قانونًا، خاصة حين تصدر من شخصية ذات تأثير واسع مثل داعية ديني.
وأشار عبده، إلى أن الحشيش يُصنّف في القانون المصري وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 1960 كمادة مخدرة محظورة، ويُجرّم القانون حيازته أو تداوله أو الترويج له، حتى ولو تم ذلك بحجة شخصية أو رؤية دينية، فالقانون يعلو ولا يُعلى عليه، ولا يمكن لأي فتوى أن تبرر أو تشرعن ما يعده القانون جريمة.
وأضاف، أن المادة 65 من الدستور المصري تكفل حرية الرأي والفكر، لكنها تُقيد هذا الحق بعدم الإضرار بالنظام العام أو مخالفة القوانين، وهو ما يعني أن تلك التصريحات تخرج عن نطاق الحماية الدستورية، خصوصًا إذا ما تبين أن لها أثرًا سلبيًا على المجتمع أو تم استغلالها من البعض كذريعة لتبرير سلوك محظور قانونًا.
وأكد أن النيابة العامة وحدها هي صاحبة القرار في تحريك الدعوى الجنائية، وهي المنوطة بتقدير ما إذا كانت هذه التصريحات تشكل جريمة مكتملة الأركان أم لا، مشيرًا إلى أن مثل هذه القضايا تحظى باهتمام بالغ لما تمثله من خطر على السلم الاجتماعي والثوابت القانونية.
وختم حديثه بالقول: "يجب التفريق بين حرية الفتوى وحرية الجريمة، فحين تتحول الفتوى إلى وسيلة للترويج لسلوك يجرّمه القانون، تصبح تحت طائلة المحاسبة القانونية، بغض النظر عن نية صاحبها أو خلفيته الدينية. ومصر، التي تخوض حربًا ضد المخدرات، لا يمكن أن تسمح بأي خطاب يُستخدم كمبرر أو غطاء لأي ممارسة مُجرّمة".
