"القاهرة الإخبارية": زخم داخل دول أوروبية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة البلجيكية بروكسل، إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد من أمام الجانب المصري في معبر رفح أن الاتحاد الأوروبي قد لا ينتظر طويلًا للاعتراف الجماعي بدولة فلسطينية.
الاعتراف بفلسطين
وأوضح أن الاعتراف الأخير من جانب إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا، ثم بوادر فرنسية بالاعتراف خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، يعكس تحولًا في المزاج الأوروبي حيال القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا إلا بإجماع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، إلا أن تباين المواقف بين الدول المؤيدة مثل إسبانيا وبلجيكا، والدول الرافضة مثل ألمانيا وإيطاليا، لا يمنع من تنامي زخم غير مسبوق داخل المؤسسات الأوروبية، في ظل مجازر متواصلة في قطاع غزة وضغوط شعبية تطالب بوقف الإبادة ودعم حل الدولتين.
وأكد المنيري أن الوضع في غزة وحجم الكارثة الإنسانية باتا عاملًا ضاغطًا على صناع القرار الأوروبيين، مشيرًا إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يؤثر بشكل مباشر على الأمن الأوروبي، من خلال أزمات الهجرة غير الشرعية وتزايد التوترات المجتمعية. وتوقع أن تشهد الشهور المقبلة اعترافات متتالية من دول أوروبية بدولة فلسطين، رغم المعارضة الأميركية المحتملة، في ظل تغير ملحوظ في الرؤية الأوروبية للصراع.
في سياق متصل ، طالبت مجموعة من الدولة بإجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، عن التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل يسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وسط تحذيرات أممية متصاعدة من مجاعة وشيكة في القطاع.
ووفق المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العوني، فإن إسرائيل قامت ببعض الخطوات استجابة للاتفاق، حيث زادت عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة، وفتحت نقاط عبور وطرق إضافية، إلى جانب رفع إمدادات الوقود، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن “الوضع لا يزال فظيعاً”، وأن “هناك الكثير مما ينبغي القيام به”.
وخلال إحاطة أولى قدمتها “دائرة العمل الخارجي” للدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، يوم الأربعاء، طالبت مجموعة من الدول باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل، من ضمنها خيارات عقوبات تهدف إلى مواصلة الضغط عليها بسبب استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.
وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته: “عدد كبير من الدول الأعضاء أكد أن الوضع لا يُطاق”. وأشار مصدر في الاتحاد إلى أن الاتفاق مع إسرائيل ينص على دخول ما لا يقل عن 160 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، وهو عدد لا يزال بعيداً عن التطبيق الفعلي.
وتدرس بروكسل حالياً مجموعة من الإجراءات العقابية المطروحة على الطاولة، شملت تعليق اتفاقية التعاون المبرمة مع إسرائيل، وتقييد العلاقات التجارية، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، بالإضافة إلى حظر تصدير الأسلحة، ووقف دخول الإسرائيليين إلى الاتحاد من دون تأشيرة.
تقرير الأسبوع المقبل حول الخيارات المحتملة
ومن المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريراً الأسبوع المقبل حول الخيارات المحتملة، في وقت يعاني فيه الاتحاد الأوروبي من انقسامات حادة حيال الحرب في غزة، بين دول داعمة لإسرائيل وأخرى تساند الحقوق الفلسطينية.
وفي سياق متصل، حذرت كالاس الثلاثاء من أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة إذا لم تفِ إسرائيل بتعهداتها الإنسانية. وكتبت على منصة “إكس”: “قتل المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في غزة أمر لا يمكن تبريره”، موضحة أنها ناقشت الأمر مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وذكّرته بالتفاهمات المتعلقة بتسهيل تدفق المساعدات.
وكانت نحو 24 دولة غربية قد دعت، الإثنين الماضي، إلى وقف فوري للحرب على غزة، منتقدة ما وصفته بـ”القتل غير الإنساني” للفلسطينيين، واعتبرت أن الأسلوب الإسرائيلي في توزيع المساعدات “خطير، ويغذي الفوضى، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية”.