طواري في السوق العقاري.. ومطالب بأجتماع عاجل مع وزير الإسكان

حالة من الارتباك شهدها القطاع العقارى خلال الأسابيع الماضية، بعد صدور قرارات تنظيمية تقضى بفرض رسوم إضافية على المطورين، تشمل علاوات تحسين الطريق الصحراوي على المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي، بداية من ميدان الرماية وحتى بوابات الإسكندرية، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، تتراوح ما بين 1500 جنيه للمتر في عمق 1 كيلومتر، و750 جنيهًا للمتر لعمق 1 إلى 3 كم، و500 جنيهًا للمتر لعمق 3 إلى 7 كم.

كما تلقى المطورون العقاريون بالساحل الشمالي خطابات تحدد رسوم "تنازل" في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقاري، باعتبار ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالي. فوفقًا للائحة رسوم التنازل 10% بحد أدنى ألف جنيه للمتر، ووفقًا لما تم الإعلان عنه في الخطاب، يتم احتساب الرسوم كالتالي: ألف جنيه للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر، و750 جنيهًا للأراضي الواقعة في جهة البحر ولكن غير مطلة عليه، و500 جنيه للأراضي الواقعة في الجهة القبلية للبحر.

أحمد شلبي: المطورون العقاريون يطالبون بحوار عاجل مع الحكومة 

هذه القرارات دفعت الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، بالمطابة بفتح حوار موسع بين ممثلي الحكومة والمطورين العقاريين، في أعقاب صدور عدة قرارات مؤخرًا تطالب المطورين العقاريين بدفع مبالغ ضخمة، مؤكدًا أن الهدف من الحوار هو تحديد آلية تنفيذ القرارات بشكل متوازن، بما يحفظ حقوق الدولة ويصون في الوقت نفسه استقرار ونمو القطاع العقاري، أحد أبرز محركات الاقتصاد المصري.

وأكد «شلبي» أنه رغم التفاوض المسبق مع الحكومة لتقليل قيمة العلاوة، إلا أن الصيغة النهائية تضمنت أعباء مالية أكبر على المطورين، مشيرًا إلى أن الإشكالية الأساسية تتمثل في الطول الجغرافي الكبير للمسافة المغطاة، إضافة إلى أن العديد من المشروعات الواقعة ضمن هذا النطاق تم تنفيذها وبيعها بالكامل منذ سنوات، وتتمتع بأوضاع قانونية مستقرة، ما يثير تساؤلات حول منطقية تطبيق هذا القرار بأثر رجعي على مشروعات قديمة.

وأوضح أن خلال الأيام الأخيرة تلقّى عدد كبير من المطورين العقاريين أكثر من ثلاثة خطابات رسمية تتضمن مطالبات مالية كبيرة، على خلفية قرارات حكومية جديدة تتعلق بعلاوات تحسين ورسوم تنازل وسحب الأراضي غير المطورة.

وأضاف، أن هذه الخطابات شكّلت «هزة حقيقية» داخل السوق، نظرًا لما تحمله من أعباء مالية مفاجئة وغير مدرجة ضمن دراسات الجدوى السابقة، وهو ما يهدد استقرار عدد من المشروعات القائمة بالفعل، ويضع المطورين أمام تحديات مالية وتنفيذية جسيمة.

ويقترح رئيس مجلس العقار المصري عدم التطبيق بأثر رجعي على المشروعات القائمة التي تم إطلاقها بالفعل أو التي تم بيع وحداتها حتى وإن كانت لا تزال قيد التنفيذ، لأن هذه المشروعات تم تسعيرها ودراستها بناءً على معطيات مالية سابقة، وأي أعباء مالية جديدة ستؤثر بشكل مباشر على دراسات الجدوى وتُحدث اضطرابًا في التنفيذ، ما قد يعيق تحقيق أهداف التنمية المرجوة.
وأوصى باقتصار تطبيق علاوة التحسين على المشروعات التي لم تصدر لها قرارات وزارية بعد، باعتبار أن تسعير الوحدات يبدأ بعد الحصول على القرار الوزاري، مما يتيح للمطور تضمين تكلفة العلاوة ضمن حساباته منذ البداية.

تقسيم المناطق ومراعاة البعد الإجتماعي الأهم 

ومن جهته، أكد المهندس خالد عبدالعزيز، الخبير الأقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أنه لابد من أن نفرق بين المناطق المتميزة والمتوسطة والعادية مثلما حدث في مشروع قانون التصالح علي مخلفات البناء.

وأضاف «عبدالعزيز» في تصريح خاص لـ"نيوز روم": "أن التحسين يعني مقابل الخدمات وتحسين الصرف الصحي والشبكات الطرق، لذلك لا توجد مشكلة ولكن أقترح أن التمييز يبدأ من الكيلو 90 إلي راس الحكمة، أما ما قبل الكيلو 90 معظمهم موظفين لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف".

وتابع: "اقترح تقسم المناطق مع مراعاة البعد الإجتماعي، وأن الأهم فى تلك الحالة تقنيين آليات فرض تلك الرسوم وضمان مركزيتها فى جهة واحدة بما يحقق الشفافية والعدالة ووضع الآليات الميسرة للسداد.