وزير الخارجية البريطاني: نؤكد على مشاركتنا لمؤتمر نيويورك حول فلسطين
أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده ستشارك في مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين والقضية الفلسطينية، المزمع عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، مشددًا على أن الحل السياسي القائم على أساس دولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.
وشدد ديفي لامي في تصريحاته على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة باعتباره مدخلًا أساسيًا لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك، داعيًا إلى مضاعفة الجهود الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق.
مصدر مطلع: مفاوضات غزة سيتم استئنافها الأسبوع المقبل
وفي سياق متصل، كشف مصدرمطلع عن أن المفاوضات الخاصة بالحرب في غزة ستستأنف خلال الأسبوع المقبل بعد دراسة عرض جديد قدمته حركة حماس، فيما أفاد المصدر بدخول 161 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبري زكيم وكرم أبو سالم لليوم الثالث على التوالي.
ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة، أشار الوزير البريطاني إلى وجود خلافات بين لندن وتل أبيب بشأن آليات توزيع المساعدات داخل القطاع، موضحًا أن بلاده لا تتفق مع إسرائيل على الطريقة التي تُدار بها عملية إيصال المساعدات، ومؤكدًا أن وصولها إلى المدنيين يجب أن يتم دون قيود أو تسييس.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تصاعدًا في الدعوات لوقف القتال واستئناف المسار السياسي المتوقف منذ سنوات، وسط تحركات متزايدة لإحياء مبدأ حل الدولتين كإطار لإنهاء الصراع الممتد.
حماس ترحب باعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية
في هذا الإطار، رحبت حركة حماس بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
ووصفت حماس هذا التوجه بأنه خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، داعية الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات مماثلة، ومجددة تمسكها بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس.
على الجانب الآخر، قوبل إعلان ماكرون برفض شديد من القيادة الإسرائيلية، حيث واعتبر رئيس وزراء الكيان الصهيوي بنيامين نتنياهو أن الخطوة الفرنسية تشكل "مكافأة للإرهاب" وتهديدًا وجوديًا لإسرائيل، محذرًا من تحول الدولة الفلسطينية المرتقبة إلى "وكيل إيراني جديد" على غرار الوضع في غزة، بحسب تعبيره.
كما تصاعدت حدة التصريحات من وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن "أي دولة فلسطينية ستكون دولة حماس"، فيما وصف وزير العدل ياريف ليفين الاعتراف الفرنسي المرتقب بأنه "دعم صريح للإرهاب".
وزعم وزير المالية واليميني الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى أبعد من ذلك، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز من دوافع إسرائيل لضم الضفة الغربية بالكامل، واصفًا الدولة الفلسطينية بـ"الوهم الإرهابي".
وفي السياق ذاته، صادق الكنيست الإسرائيلي على نص غير ملزم يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، في خطوة تعكس نوايا واضحة نحو توسيع رقعة الاحتلال، وتقويض أي مسار تفاوضي بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية.
المعارضة الإسرائيلية لم تكن أقل حدة، إذ وصف رئيس وزراء الكيان السابق نفتالي بينيت خطة ماكرون بأنها "انهيار أخلاقي"، فيما قال أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، إن الاعتراف بدولة فلسطين "يكافئ الإرهاب ويشجع حماس على المضي في مسار العنف".
وفي رد أمريكي حاسم، عبّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن رفض واشنطن القاطع لتوجه فرنسا، واصفًا إياه بأنه قرار "متهور" يخدم دعاية حركة حماس ويقوّض فرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة. وكتب روبيو عبر منصة "إكس" أن "هذا الاعتراف لا يخدم السلام بل يعوقه".
من جهته، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قراره، مؤكدًا أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل ضرورة سياسية وأخلاقية لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
وأوضح ماكرون عبر منشورات على منصتي "إكس" و"إنستجرام" أنه سيعلن رسميًا عن هذا الاعتراف خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة، مشددًا على أن بلاده لطالما دعمت حل الدولتين.
وأشار ماكرون إلى أن إنهاء الحرب في غزة يجب أن يتزامن مع دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن، والبدء في عملية سياسية شاملة تشمل نزع سلاح حماس وتأمين القطاع وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
ورغم أن أكثر من 140 دولة حول العالم قد اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، فإن الموقفين الأمريكي والإسرائيلي ما يزالان حجر عثرة أمام هذا المسار، حيث يصرّ الطرفان على أن أي اعتراف يجب أن يأتي نتيجة مفاوضات مباشرة وليس بإعلانات أحادية.
وقد أثار التحرك الفرنسي جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والدبلوماسية، حيث يرى فيه بعض القادة الأوروبيين خطوة شجاعة في دعم حقوق الفلسطينيين، بينما يزعم آخرون مخاطرة قد تؤدي إلى تعقيد الوضع الإقليمي، وزيادة التوتر في العلاقات الدولية، ولا سيما بين باريس وواشنطن.
