تراجع ملحوظ في أسعار الأرز الشعير بالسوق بعد إجراءات حكومية حاسمة

شهدت أسعار الأرز الشعير في مصر، اليوم الجمعة ، تراجعًا ملحوظًا في مختلف الأسواق المحلية، وذلك وفقًا لبيانات شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، في مؤشر يعكس فعالية الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لضبط الأسواق وكبح جماح أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الأرز باعتباره أحد أهم السلع الغذائية التي يعتمد عليها المواطن  بشكل يومي.

ويُعزى رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لموقع " نيوز رووم "هذا التراجع في الأسعار إلى مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها الإجراءات الصارمة التي تبنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمواجهة ممارسات الاحتكار التي سادت السوق خلال الأشهر الماضية، والتي أدت إلى ارتفاعات غير مبررة في أسعار الأرز رغم وفرة الإنتاج.

واشار إلي أن  هذه الإجراءات شملت  تكثيف الحملات الرقابية على المخازن والمضارب، ومتابعة حركات تداول الأرز بدءًا من المزارع وحتى التجار والموردين، وصولًا إلى منافذ البيع المختلفة.

كما أن انتهاء موسم حصاد الأرز في عدد من المحافظات الكبرى المنتجة له – مثل كفر الشيخ والدقهلية والشرقية – أسهم بشكل كبير في زيادة المعروض من الأرز الشعير في السوق، مما خلق نوعًا من التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي تراجع الأسعار بشكل تدريجي لكنه ملحوظ.

وفي هذا السياق، أكد عدد من التجار وأصحاب المضارب أن الأسعار الحالية تعكس حالة الاستقرار في سوق الحبوب.

ويرى نقيب الفلاحين، حسين ابو صدام،  أن هذه الانخفاضات، رغم كونها محدودة نسبيًا، إلا أنها تمثل بداية حقيقية لحالة من الاستقرار قد تستمر في حال تم الحفاظ على نفس وتيرة الرقابة الحكومية، مع استمرار ضخ كميات من الأرز في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للتموين، بأسعار مخفضة للمواطنين.

وكانت وزارة التموين قد شددت على أنها لن تسمح بحدوث أي ممارسات احتكارية في سوق الأرز، مشيرة إلى أن هناك خطة متكاملة للتدخل في حال حدوث أي نقص أو مغالاة في الأسعار، تشمل توفير الأرز في الأسواق من خلال التوريد الإجباري من المضارب والتجار وفقًا للأسعار المحددة سلفًا من قِبل الحكومة.

وفي تصريحات خاصة، أوضح مصدر مسؤول بوزارة التموين أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للسلع التموينية، على تأمين احتياطي استراتيجي من الأرز يكفي لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر، مع استمرار الاستيراد من الخارج لتأمين الكميات المطلوبة، خاصة في فترات ما بعد الموسم الزراعي، مؤكدًا أن الأرز سلعة استراتيجية لا يمكن السماح بتركها رهينة لتقلبات السوق.

و رحب المواطنون بهذه الانخفاضات، معتبرين أنها مؤشر على بداية انفراجة في أسعار عدد من السلع التي شهدت ارتفاعات غير مبررة مؤخرًا.

وعبّر عدد منهم عن أملهم في أن تتبع أسعار الأرز باقي السلع الغذائية الأساسية، مثل الزيوت والسكر والدقيق، والتي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة اليومية للأسر المصرية.

ومن جانبهم، دعا رشاد عبده، الخبير الاقتادي ، إلى ضرورة استمرار الحكومة في دعم الإنتاج المحلي من الأرز، وتشجيع الفلاحين على زراعته من خلال تقديم الحوافز والأسمدة وتوفير المياه، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن أسعار الأرز الشعير قد تستقر خلال الأسابيع القادمة، مع احتمالية لمزيد من الانخفاضات في حال استمرت وفرة المعروض، وهو ما سيعزز من استقرار السوق، ويخفف العبء عن كاهل المواطنين.

وجاءت أسعار الأرز في الأسواق اليوم على النحو التالي:
 

- سعر طن الأرز الشعير الرفيع يتراوح ما بين 16.800 و17.700 ألف جنيه.

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة
- سعر طن الأرز الشعير العريض يتراوح ما بين 17.500 و17.700 ألف جنيه.

سعر الأرز الأبيض

- سعر طن الأرز الأبيض الرفيع تراوح بين 25 و26 ألف جنيه.

- سعر طن الأرز الأبيض العريض تراوح بين 27 و29 ألف جنيه.

سعر الارز المعبأ 

سعر كيلو الأرز الشعير الرفيع يتراوح بين 16 و18 جنيها للكيلو.

-تراوح سعر الأرز الشعير العريض بين 17.5 و18 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25 و26 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الأبيض العريض بين 27 و29 جنيها للكيلو.