«المشاط» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة هيلين بودليغر أرتيدا، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، وذلك خلال مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المنعقد بجنوب أفريقيا تحت إشراف مركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة، وبالتزامن مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين.

تعزيز التعاون الاقتصادي مع وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية 

وخلال اللقاء، أكدت الوزيرتان عمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية التي تجمع مصر وسويسرا، وأعربتا عن التطلع إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية، بما يعزز من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واستعرض الجانبان نتائج الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، والتي عُقدت مؤخرًا، وتم خلالها بحث عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية، من بينها التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ البرامج التنموية.

من جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق في إطار برنامج التعاون القطري للفترة 2025-2028، بما يضمن توافقه مع أولويات الحكومة المصرية وأهداف التنمية المستدامة. 

ضمانات الاستثمار الأوروبية

كما دعت الشركات السويسرية إلى الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية، التي أُطلقت مؤخرًا، بهدف تحفيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والتحول الرقمي.

وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر

وأشارت المشاط إلى أن التعاون مع سويسرا يمتد إلى تمويل مشروعات تنموية تنفذها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلاً عن برامج تنموية تُدار بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، مما يعكس اهتمام الجانب السويسري بتقديم دعم شامل ومتكامل يعزز من جهود التنمية المستدامة.

 أدوات التمويل المبتكرة 

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة المصرية على تنويع شراكاتها الدولية وتعميق تعاونها الاقتصادي مع الدول الصديقة، لتسريع وتيرة التنمية وتحقيق الاستفادة القصوى من أدوات التمويل المبتكرة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية والتنموية.