خبير: لا مجال لإعادة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب لأن مدته انتهت

قدَّم الخبير القانوني نجيب ميلاد تحليلًا مفصَّلاً للأبعاد الدستورية والقانونية للقانون الجديد، مؤكدًا أن التطمينات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تُزيل أي مخاوف من حدوث أزمات سكنية للمستأجرين أو الملاك. 

الخلفية الدستورية للقانون الجديد 

أوضح ميلاد في مداخلة هاتفية لقناة " النيل للاخبار " أن القانون القديم للإيجارات واجه العديد من الطعون بعدم الدستورية، خاصةً بعد حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية المادة الخاصة بثبات القيمة الإيجارية.

 وأضاف  القانون القديم أصبح به ثغرات دستورية، خاصةً بعد أن فقدت بعض مواده الشرعية القانونية وبمجرد صدور القانون الجديد، سيتم إلغاء القديم بجميع آثاره، وسننتقل لمرحلة جديدة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. 

وأشار ميلاد إلى أن القانون الجديد يتضمن فترة انتقالية كافية لتسوية الأوضاع، معتبرًا أن خطاب رئيس الجمهورية الأخير كان تصميمًا واضحًا بأنه لن يكون هناك مواطن مُستحق للسكن يعاني من فقدان مسكنه.

 وتابع رئيس الجمهورية أكد أن الحكومة ستعمل على تحديد الفئات المستحقة للسكن، سواء عبر وحدات حكومية أو عبر آليات تضمن استقرار الأسعار، أما الملاك الذين يغلقون شققهم دون استغلال، فسيواجهون إجراءات صارمة، لأن ذلك ضررٌ للاقتصاد القومي. 

إشكالية الشقق المغلقة وحقوق الملاك

حذَّر ميلاد من أن جزءًا كبيرًا من الأزمة السكنية يرجع إلى شقق مُغلقة منذ سنوات دون استخدام، مما يُهدر الموارد العقارية ويُقلل العائد الضريبي للدولة.

 وأوضح أن القانون الجديد يعالج هذه المشكلة بوضوح:  إذا كان المالك يثبت أن شقته مغلقة منذ أكثر من سنة، فله الحق في استردادها فورًا عبر دعوى مستعجلة، دون انتظار نهاية السبع سنوات المقررة في القانون،مضيفًا  السبع سنوات ستطبق فقط على المستأجر المقيم فعليًا في الوحدة. 

ردًّا على سؤال حول ما إذا كان إلغاء القانون القديم سيؤثر على العقود السابقة، أجاب ميلاد بأن الإلغاء سيكون شاملًا، لكنه لن يُعيد النظر في الحقوق المكتسبة سابقًا، إلا في حالات استثنائية مثل الشقق المُغلقة. 

وتابع القانون الجديد لن يكون له أثر رجعي على المستأجرين القائمين في مساكنهم، لكنه يمنح الملاك آلية سريعة لاستعادة الوحدات غير المستغلة، وهو ما يحقق عدالة أكبر. 

واختتم ميلاد حديثه بتأكيد ثقته في أن القانون الجديد، مع التطمينات الرئاسية، سيعيد التوازن للسوق العقاري ،مضيفًا أنا مُطمئن أن الدولة لن تسمح بحدوث أي أزمة سكنية، القانون الجديد ليس ضد المستأجرين أو الملاك، بل هو لصالح الاقتصاد الوطني ككل. 

يُذكر أن القانون الجديد لا يزال ينتظر التصديق النهائي، لكن ميلاد يعتبر أن الفترة الانتقالية كافية لحل كل الإشكاليات، خاصةً مع وجود إرادة سياسية واضحة لتنفيذه دون إضرار بأي من الأطراف.