محلل سياسي سوري: "السعودية وسوريا.. نحو شراكة اقتصادية استراتيجية"
أشاد المحلل السياسي السوري أحمد رمضان، بالمبادرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمساعدة سوريا اقتصاديا، قائلًا "السعودية وسورية.. نحو شراكة اقتصادية استراتيجية".
وكتب أحمد رمضان على صفحته الشخصية عبر منصة "إكس": "لدى السعودية رؤية استراتيجية مفادها أن نهضة سورية وتعافيها، مفتاح لنهضة المنطقة، ولذا قررت المملكة، عبر رؤية الأمير محمد بن سلمان، استلام زمام المبادرة، والتوجه بإمكاناتها وطاقاتها لمساعدة الاقتصاد السوري على الخروج من حالة الركود، وبدء رحلة الانتقال نحو اقتصاد حرٍّ، يخضع لقواعد الحوكمة والشفافية والتنوع".
وتابع "من إخلال اطلاعي على تجربة المملكة في التحول إلى قوة اقتصادية كبرى (عضو في الـG20) واعتماد استراتيجيات طموحة، أشعر بالرضى من أن هناك رؤية واعية للانتقال بسورية إلى قوة اقتصادية معتبرة في غضون ٥ - 10 سنوات، وستكون الضلع الاقتصادي الثالث في المنطقة إلى جانب السعودية وتركيا، ويتوقع أن يصل الناتج القومي للدول الثلاث في غضون2023 إلى 5 تريليونات دولار".
مرحلة التعافي وإعادة الإعمار
وأضاف "تجاوزت الرياض التردد الأمريكي في مسألة رفع العقوبات ومنظومة سويفت، وقررت المبادرة في دخول السوق السورية بمشاريع عملاقة بلغت 47 اتفاقية، قيمتها 24 مليار ريال (6,4 مليار $)، منها 11 مليار ريال (2,93 مليار $) في قطاع العقارات، ومثلها على صعيد الصناعة والطاقة والبنية التحتية، مما سيشجع المستثمرين العرب والدوليين على الاستثمار في سورية".
"تحتاج سورية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار إلى مفهوم التنمية الشاملة، لذا يجب أن توزع المشاريع على كامل الجغرافيا السورية، وخاصة المدن والمناطق التي تعمَّد النظام البائد تهميشها وإضعافها وإرغام أهلها على النزوح بحثاً عن لقمة العيش، وهو ما أعتقد أن القيادتين السورية والسعودية تأخذانه في الاعتبار، ويشكل مفتاحاً مهماً للتنمية والاستقرار، واستقطاب الطاقات".
واختتم "الشراكة الاقتصادية المثلى بين السعودية وسورية عنوان مهم للمشهد القادم في المنطقة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص".
وفي السياق ذاته، يراقب مجتمع الأعمال المصري تطورات الأوضاع في سوريا باهتمام بالغ، وسط مؤشرات إيجابية لاستقرار تدريجي قد يُمهّد الطريق أمام بدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار، بعد سنوات من الدمار الذي خلفته الحرب.
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون شريكًا رئيسيًا في جهود إعادة إعمار سوريا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين البلدين في هذه المرحلة المفصلية.
مصر مؤهلة للعب دور قيادي في إعادة الإعمار.. لماذا؟
وأشار الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إلى مجموعة من العوامل التي تعزز فرص مصر في المشاركة الفعّالة، وتشمل:
1. خبرات قوية في مشاريع البنية التحتية
الشركات المصرية تتمتع بسجل حافل في تنفيذ مشروعات ضخمة للبناء والتشييد، سواء داخل البلاد أو في أسواق عربية وإفريقية، تشمل تطوير شبكات الطرق، الجسور، الإسكان الاجتماعي، والمرافق الحيوية.
2. عمالة ماهرة ومؤهلة
توفر القوى العاملة المصرية من الفنيين والمهندسين والمشرفين إضافة قوية يمكن توظيفها بسهولة في المشاريع السورية، خاصة مع الفجوة الكبيرة في سوق العمل المحلي هناك.
3. صناعات بناء تنافسية
يمتاز قطاع مواد البناء في مصر بالتطور والتنوع، مع توافر منتجات مثل الأسمنت، الحديد، السيراميك، وغيرها من المدخلات الأساسية بأسعار تنافسية، ما يفتح المجال لتصديرها إلى سوريا لدعم جهود الإعمار.
4. قطاع مالي مرن
البنوك المصرية يمكن أن تلعب دورًا في تمويل الاستثمارات وتيسير التحويلات والمعاملات المرتبطة بمشاريع الشركات المصرية في سوريا، خاصة في ظل تطلع السوق السورية إلى شراكات موثوقة.
5. ميزة الموقع الجغرافي
قرب مصر الجغرافي من سوريا يمنحها ميزة لوجستية مهمة، سواء على مستوى نقل المعدات أو انتقال الكوادر البشرية، ما يقلل من تكاليف التشغيل ويُسرّع التنفيذ.
6. دروس مستفادة من بيئات ما بعد النزاع
رغم اختلاف السياقات، إلا أن لدى مصر خبرة في التعامل مع التحديات التنموية في مناطق واجهت اضطرابات، وهو ما يمنحها فهمًا واقعيًا للتحديات المتوقعة وآليات تجاوزها.
الجدير بالذكر، شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الإحتفال باليوم الوطني لمصر والذي عقد فى إطار فعاليات معرض إكسبو أوساكا 2025 والذي يقام بمدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 13 أبريل وحتى 13 أكتوبر 2025.
