صحوة تشهدها صفحات ومواقع السوشيال ميديا المختلفة، في تفعيل دور الرقابة المجتمعية على الشارع، والسلوكيات السلبية، والمخالفات القانونية، رصد لحظي لكل ما هو خارج ومخالف للقانون، والأداب والسلوكيات العامة.
نشرت صفحات ومواقع السوشيال ميديا، خلال الأشهر الماضية، ملايين المقاطع المصورة، التي كانت سبب في كشف عدد من الوقائع، والقبض على عدد من الخارجين والمخالفين للقانون، من بين هذه الوقائع التي تم ضبط المئات منها، مخالفات قانون المرور، من سير عكس الأتجاة، والسير بسرعات زائدة عن المكررة، وقيادة حديثي السن وبدون ترخيص، واحيانا وقائع الدهس والهروب بعد الحادث.
بهذا المنطق الذي استعرضناه، نجد أن السوشيال ميديا، تحولت إلى رقيب يستحق أن يحمل اسم "مباحث السوشيال ميديا"، ودخلت بعض الصفحات في تنافسية مع أجهزة وإدارات البحث الجنائي التابعة لمديريات الأمن ووزارة الداخلية، في كشف الجريمة ومواجهتها وتسليط الضوء عليها للحد منها، لدرجة أن معظم نشرة الداخلية التي تنشر على "الصفحة الرسمية لوزراة الداخلية"، اصبحت رد على مقاطع فيديو مصورة، وفيديوهات ومنشورات متداولة، على السوشيال ميديا.
وفي هذه النقطه، وخلال لحظة صدق خلال دردشة عادية، مع أحد مساعدين وزير الداخلية السابقين، والذي له باع في تاريخ البحث الجنائي، قال: «السوشيال ميديا اصبحت محرك أساسي في القضايا التي تعمل عليها الوزارة، واصبح مطالب كل قيادة في الوزارة بتتبع ما ينشر على السوشيال ميديا، واحيانا يتسبب ذلك في تأجيل البحث في قضايا أهم تخص الحفاظ على الأمن العام، من أجل واقعه "تافهة"، على حد تعبيره، كما يحدث في قضية البلوجر فلانه والتيك توكر العلانة»، وحذر الخبير الأمني من خطورة اتباع هذا المنهج، والانسياق وراء ما ينشر على السوشيال ميديا، والحفاظ على التوازن الذي يحقق مكافحة الجريمة، والحفاظ على الثوابت المجتمعية.
