حال عدم تصديق الرئيس.. 10 أيام لتطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا
في 2 يوليو 2025 وافق مجلس النواب المصري بأغلبية الأعضاء علي مشروع قانون الإيجار القديم، وحدد الدستور المصري مدة 30 يوم من تاريخ تسلم مشروع القانون للرئاسة لتوقيع الرئيس والتصديق عليه.
ويحدد الدستور المصري خطوات دستورية لتصديق رئيس الجمهورية على القانون أهمها:-
1. موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بالأغلبية.
2. إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية فور اعتماده من المجلس.
3. يكون أمام رئيس الجمهورية مهلة قدرها ثلاثون يومًا (30 يومًا) من تاريخ تسلمه مشروع القانون، لتوقيعه والتصديق عليه.
حال إذا لم يوقعه الرئيس خلال هذه المهلة:
يُعدّ القانون نافذًا بقوة الدستور، ويُنشر فى الجريدة الرسمية كقانون ساري.
بينما إذا اعترض رئيس الجمهورية على القانون:
عليه أن يرده إلى المجلس خلال 30 يومًا بأسباب الاعتراض.
وإذا أعاد المجلس إقرار القانون بأغلبية ثلثى أعضائه، وجب إصداره ونشره، حتى ولو لم يوقعه الرئيس، وفقًا لنص المادة 123 من الدستور المصري والتي نصت علي : "يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسالها إليه، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال هذه المدة، فإذا أعاده المجلس وأقره مرة أخرى بأغلبية ثلثى أعضائه، وجب إصداره".
