3 تشريعات في انتظار تصديق الرئيس لدخولها حيز التنفيذ.. الإيجار القديم الأبرز
تنتظر ثلاثة مشروعات قوانين تصديق رئيس الجمهورية، تمهيدًا لبدء العمل بها رسميًا، وذلك بعد أن أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، ويأتي في مقدمتها قانون الإيجار القديم.
وتأتي هذه التشريعات في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة التشريعية بما يواكب احتياجات المجتمع المصري:
قانون الإيجار القديم
يهدف القانون إلى معالجة التشوهات التاريخية في العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن بين الطرفين، خاصة في العقارات غير السكنية. وينص على تحرير العقود تدريجيًا وفقًا لضوابط محددة، تضمن الحفاظ على استقرار المجتمع ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة يوم 2 يوليو الجاري، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
وقوبل قرار الموافقة على القانون بغضب عارم من المستأجرين الذي اعتبره أنه طرد من مساكنهم، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي، كما قدم اتحاد مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف الجعار، التماسًا إلى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يُناشده بعدم التصديق على القانون.
قانون التعليم
يأتي القانون الجديد لتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، من خلال إعادة هيكلة المناهج، وتحديث آليات التقييم، وتوسيع صلاحيات المعلمين، بالإضافة إلى تعزيز دور التكنولوجيا في العملية التعليمية، بما يتماشى مع رؤية "مصر 2030" للتحول الرقمي وبناء الإنسان المصري، وبدء العمل بنظام البكالوريا اختيارياً.
قانون الرياضة
يسعى هذا قانون الرياضة الجديد إلى تنظيم العلاقة بين الهيئات الرياضية، وتعزيز دور الجمعيات العمومية للأندية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، إلى جانب دعم الاستثمار في القطاع الرياضي، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين الشباب والنشء.
ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية قراره بالتصديق على هذه القوانين خلال الأيام المقبلة، لتبدأ الحكومة في تنفيذها وفق اللوائح التنفيذية المنظمة لكل منها.
