مزايا وتحديات ضخ قطر استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات الساحل الشمالي
تجري الحكومة المصرية مفاوضات مكثفة مع قطر لضخ استثمارات قطرية بمليارات الدولارات في مشروع ضخم لتطوير مدينة جديدة على الساحل الشمالي.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الحكومة المصرية لجذب رؤوس أموال أجنبية لدعم خطط التنمية العمرانية والسياحية، بينما تسعى قطر إلى توسيع استثماراتها الاستراتيجية في قطاعات حيوية داخل السوق المصري، خاصة في المناطق الواعدة ذات العائد الاستثماري المرتفع مثل الساحل الشمالي.
مفاوضات مصر مع قطر لضخ استثمارات بمليارات
من جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن الحديث عن مفاوضات مصر مع قطر لضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات الساحل الشمالي يُعيد إلى الأذهان صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات.
وأضاف في تصريح خاص لـ"نيوز رووم" أن مثل هذه الصفقات قد توفر دفعة قوية للاقتصاد المصري من حيث تدفق النقد الأجنبي، ودعم الاحتياطي، وتخفيف الضغط عن الجنيه في المدى القصير.
وأشار إلى أن مثل هذه الصفقات تثير في الوقت نفسه تساؤلات مشروعة حول مدى الاستفادة الاقتصادية الحقيقية لمصر على المدى الطويل.
وأوضح أن الاستثمار في مشروعات عقارية وسياحية بهذا الحجم يمكن أن يخلق فرص عمل وينشط قطاعات محلية، لكنه لن يكون كافيًا ما لم يُدمج في إطار جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والتنمية.
الاعتماد المفرط على بيع أصول الدولة
ولفت إلى أن التجربة علمتنا أن الاعتماد المفرط على بيع أصول الدولة أو الأراضي الساحلية دون شفافية أو دون خطط واضحة لإعادة توظيف العوائد قد يؤدي إلى مكاسب مؤقتة فقط.
وتابع: الصفقة مع قطر، إذا أُبرمت، يجب أن تُبنى على أسس واضحة: أولًا، وجود شراكة فعلية تضمن استفادة الشركات المصرية، وثانيًا، ضخ جزء من العائد في مشروعات إنتاجية أو بنية تحتية تعزز النمو المستدام، وثالثًا، شفافية كاملة أمام الرأي العام حول شروط الاتفاق والتزامات الطرفين.
مصر بحاجة إلى استثمارات أجنبية
وأكد أن مصر بحاجة إلى استثمارات أجنبية، لكن الأهم هو نوعية هذه الاستثمارات وشروطها، فالرهان الحقيقي ليس فقط على جلب الأموال، بل على كيفية تحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.
