توالت الدساتير المصرية « دستور 1923 ، دستور 1956 ، دستور 1958 ، دستور 1964 ، دستور 1971 » وأخرها دستور عام 2014 على التأكيد على الحقوق والواجبات والتى من بينها الحق فى الإنتخاب والترشح والمشاركة فى الحياة العامة وقد نصت المادة 87 من الدستور على الأتى : ( مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون ، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.)
فحق الانتخاب مكفول لكل المواطنين ـ فيما عدا الفئات المستثناة من أداء هذا الحق نظراً لطبيعة وظيفتها ـ وهو حق أساسي في الديمقراطيات الحديثة، ولكونه حقاً فإنه يُشرك الفرد في صنع القرار واختيار ممثله سواء فى إنتخابات المجالس النيابية أو الإنتخابات الرئاسية .
وليس حقاً فحسب ، بل هو واجبًا على المواطنين، خاصةً في الأنظمة الديمقراطية ، فالمشاركة في الانتخابات ليست مجرد خيار، بل هي مسؤولية تجاه المجتمع والدولة ، إذ تعد مشاركة المواطنين فى الإنتخابات الوسيلة الوحيدة فى تشكيل المستقبل ورسم سياساته واختيار القيادات والكفاءات التى تمثل الفرد فى المجالس التشريعية أو المحلية ، بل أكثر من ذلك فعندما يمارس الفرد حقه فى الإنتخاب بوعى ومسئولية فإنه يساهم فى بناء المجتمع ، وبناء أسس الديمقراطية ، ويكون بذلك قد أضفى الشرعية الحقيقية للعملية الإنتخابية ، ويجعل من صوته أساساً للمحاسبة والمراقبة المجتمعية .
وليس هذا فحسب ، فالمشاركة الحقيقية فى الإنتخابات من شأنها تعزيز الإستقرار السياسى ، وبث روح الإنتماء للدولة والمجتمع لدى نفوس المواطنين خاصةً عندما تأتى نتائج الإنتخابات معبرة عن أمال المواطنين .
ونحن على مشارف استحقاق دستورى هام ، وهى إنتخابات الغرفة الثانية للتشريع (مجلس الشيوخ ) وقد تفصلنا أيام قليلة على فتح صناديق الإقتراع ، ويجب على المواطنين إدراك أهمية المشاركة الفاعلة فى هذه الإنتخابات ، فمشاركة المواطنين فى الإنتخابات علامة رئيسية على قوة الديمقراطية وتقدم المجتمع .
ومن مقامى هذا فإننى أوجه الدعوة لكل من له حق الإنتخاب فى المشاركة الحقيقية بصدق ووعى ، دون التخاذل أو التكاسل ، فصوت الفرد الواحد له قوة داخل الصندوق ويساهم فى صنع القرار ، كما أننى أناشد المواطنين بمتابعة القنوات الرسمية للهيئة الوطنية للإنتخابات لمتابعة القرارات التى تصدر عنها والنشرات القانونية لمعرفة الحقوق والواجبات ، ومعرفة الإجراءات الخاصة بالعملية الإنتخابية واللجان واماكنها حتى يمارس الفرد حقه بسهولة ويسر .
