كاتب صحفي: أيدنا مشروع القانون الانتخابي وتمسكنا بالقائمة النسبية
قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، إن حزب التجمع أبدى تأييده لمشروع قانون الانتخابات الأخير الذي طُرح في مجلس النواب، انطلاقًا من موقف الحزب المبدئي، رغم وجود تحفظات على بعض البنود، مشددًا على تمسك الحزب بنظام القائمة النسبية كبديل انتخابي عادل يعكس تنوع القوى السياسية.
الحزب يرى في القائمة النسبية
وأوضح "زين الدين" خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم، أن الحزب يرى في القائمة النسبية وسيلة لضمان تمثيل أوسع وأكثر توازنًا بين التيارات والأحزاب داخل البرلمان، ما يعزز من الحياة الحزبية ويمنح الناخبين خيارات أكثر واقعية.
وأشار إلى أن هناك خلافًا في وجهات النظر بين حزب التجمع وبعض الأحزاب الأخرى، من بينها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن تفاصيل القانون، إلا أن هذا الاختلاف يُعد طبيعيًا في بيئة ديمقراطية تسعى لإثراء النقاش السياسي.
دعم مشروع القانون لا يعني التخلي عن المبادئ
وأكد زين الدين أن دعم مشروع القانون لا يعني التخلي عن المبادئ، بل هو جزء من ممارسة العمل السياسي بشكل مسؤول، مع الحفاظ على الرؤية العامة للحزب بضرورة إرساء قواعد انتخابية تحقق التعددية الحقيقية وتعكس إرادة المواطنين.
في وقت سابق، أكد الدكتور خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن القائمة الوطنية "من أجل مصر" تُعد الكيان السياسي الوحيد القادر على خوض الانتخابات بنظام القوائم، في ظل ما يتطلبه هذا النظام من إمكانيات بشرية وتنظيمية ولوجستية ضخمة، لا تتوفر لدى معظم الأحزاب بشكل فردي.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا لايف"، تناول خالد فؤاد فيها تفاصيل المشاركة الحزبية في الانتخابات المقبلة، وأبرز التحديات التي تواجه القوى السياسية، خاصة الأحزاب الصغيرة.
نظام القوائم يحتاج تحالفات
أوضح خالد فؤاد أن نظام القوائم الانتخابية يستلزم إعداد قوائم رئيسية واحتياطية تغطي جميع الدوائر الانتخابية، وهو أمر يتطلب تواجدًا حقيقيًا على مستوى الجمهورية من خلال لجان تنظيمية ومقرات ومرشحين مدعومين تنظيميًا ولوجستيًا، وهي متطلبات تتجاوز قدرات الأحزاب الصغيرة في ظل التشريعات الحالية.
وأشار خالد فؤاد إلى أن قانون الأحزاب السياسية الصادر عام 1977 لا يتيح للأحزاب ممارسة أنشطة اقتصادية، مما يحدّ من قدرتها على توفير الموارد اللازمة لتمويل الحملات الانتخابية، خاصة مع تزايد الكلفة التشغيلية والدعائية.
