كاتب صحفي: «الوطنية للانتخابات» تراقب الدعاية بدقة وتؤكد سير الاستعدادات بنظام

أكد الكاتب الصحفي محمود فهمي، في تصريح له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن العملية الانتخابية في مصر تسير وفق متابعة دقيقة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تضع نصب عينيها تنظيم وضبط الدعاية الانتخابية وفق معايير واضحة تضمن شفافية ونزاهة المنافسة بين المرشحين، وتحافظ على استقرار المشهد السياسي الوطني.

وأشار فهمي إلى أن الهيئة أطلقت ضوابط صارمة تضمن الالتزام بسقف الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية، سواء للمرشحين الفرديين أو القوائم، وذلك لتوفير بيئة تنافسية عادلة تحمي العملية الانتخابية من تأثير المال السياسي، وتمنع أية ممارسات قد تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأطراف المشاركة.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية أن الهيئة تتابع باستمرار استعدادات المرشحين وتحرص على تطبيق اللوائح المعمول بها بدقة، مضيفًا: "الهيئة حريصة على أن يكون التنظيم شاملاً ويشمل جميع المرشحين بنفس الدرجة من الانضباط والالتزام، لضمان عدم وقوع أي خروقات قد تؤثر على نزاهة الانتخابات".

دور القوائم والأحزاب السياسية

وفيما يخص دور الأحزاب السياسية، تحدث محمود فهمي عن أهمية القائمة الوطنية من أجل مصر التي تضم 12 حزبًا سياسيًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحا أن هذه القائمة تعكس التنوع السياسي في المجتمع المصري، وأن هذا التنوع سينعكس بشكل إيجابي على الحياة السياسية في مصر، وأنه كلما كان هناك تواجد أكبر للأحزاب السياسية في العملية الانتخابية، كلما تعززت المشاركة السياسية، مما يصب في مصلحة الديمقراطية."

حراك سياسي وحالة من التنوع الأيديولوجي

وأشار إلى أن الانتخابات الحالية شهدت مشاركة كبيرة من الأحزاب السياسية، حيث بلغ عدد المرشحين الحزبيين 241 مرشحًا، وهو ما يعكس حالة الحراك السياسي التي يشهدها المجتمع المصري منذ إطلاق الحوار الوطني، مضيفا: "التنوع الأيديولوجي بين الأحزاب سيساهم في إثراء العملية الانتخابية، مما يعزز من قدرة البرلمان على تمثيل كافة فئات المجتمع."

مجلس الشيوخ ودوره في تعزيز الاستقرار السياسي

كما تطرق فهمي إلى مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا المجلس يمثل عنصرًا مهمًا في الحياة السياسية المصرية، بما يمتلكه من تشكيلة متنوعة تضم أعضاء منتخبين وأعضاء معينين، موضحا أن وجود هذه التنوعات داخل المجلس يساهم في تعزيز الأداء التشريعي ويضمن إصدار قوانين تعكس احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وتابع قائلاً: "وجود التعدد السياسي داخل مجلس الشيوخ يعزز من دوره كمجلس للخبراء، ويضمن أن تكون التشريعات متوازنة وتلبي احتياجات الاقتصاد المصري والمواطنين، مما يساهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد."