خبير: السعر العادل للدولار 35 جنيهًا.. وصندوق النقد يتوقع قفزة الدين الخارجي

أثار تصريح الخبير الاقتصادي هاني توفيق، حول القيمة الحقيقية للجنيه المصري مقابل الدولار، موجة من الجدل بعد تقديره لسعر العملة الأمريكية عند حدود 35 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا هو "السعر العادل الفعلي في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية". وأضاف توفيق أن التقديرات المتفائلة بتراجع سعر الدولار إلى 25 جنيهًا لا تستند إلى أساس واقعي.

تصريحات توفيق جاءت بالتزامن مع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، توقع فيه ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 202 مليار دولار بحلول عام 2030، في ظل استمرار الاعتماد على التمويلات الخارجية لتغطية احتياجات الموازنة وسداد الالتزامات.

وحذر توفيق من أن "كل هذه المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، تعمل بمنطق استعماري واضح"، مشددًا على أن "حلّ الأزمة الاقتصادية في مصر لن يأتي من الخارج، بل من الداخل، عبر الاعتماد على الإنتاج والعمل الجاد ووقف النزيف النقدي والفساد المؤسسي".

مؤشرات مثيرة للقلق

تأتي هذه التحذيرات في وقت تعاني فيه مصر من فجوة تمويلية تتراوح بين 15 إلى 17 مليار دولار حتى 2026، بحسب تقديرات رسمية، فضلًا عن التزامات قروض ضخمة تستحق السداد خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تواجه البلاد ضغوطًا على سعر الصرف، وسط تعدد أسعار للدولار وتراجع ثقة المستثمرين الأجانب في استدامة الاستقرار النقدي.

ويرى محللون أن ارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من 200 مليار دولار خلال 5 سنوات يمثل تهديدًا لاستقلال القرار الاقتصادي، ويعني استمرار نزيف خدمة الدين، التي تلتهم حصة متزايدة من الموازنة العامة للدولة، على حساب الإنفاق على التعليم والصحة والاستثمار العام.

الحلول في الداخل

وفي ختام تصريحه، أكد توفيق أن "مصر تمتلك كل المقومات للخروج من الأزمة إذا تمت إعادة ترتيب الأولويات، وتحقيق العدالة الاقتصادية، واستغلال الموارد المحلية بشكل رشيد"، مضيفًا: "لا أحد سيحل مشكلتنا الاقتصادية إلا نحن".