الدولة تتحرك لتحصيل حقوقها من الأراضي الاستثمارية.. والمطورون يترقبون
في خطوة تستهدف ضبط العلاقة بين الدولة والمطورين العقاريين، بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تطبيق رسوم على مشروعات الشراكة بالساحل الشمالي تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع، وذلك مقابل الانتفاع بالبنية التحتية والمزايا الاستثمارية التي توفرها الدولة في هذه المناطق عالية القيمة.
وبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة لعقود الشراكة والامتيازات الممنوحة لعدد من الشركات، حيث رصدت الجهات المعنية فجوة كبيرة بين ما تحصل عليه الدولة من عوائد، وما تحققه الشركات من أرباح في تلك المناطق السياحية البارزة.
تفاصيل القرار
* الرسوم تطبق على الأراضي محل الشراكة بين الهيئة والمطورين، وتُحسب وفقًا للموقع ونوع النشاط ومساحة المشروع.
* تتراوح القيمة بين 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل متر مربع.
* تستهدف الرسوم استرداد تكلفة المرافق العامة التي وفرتها الدولة، مثل الطرق والمياه والصرف والكهرباء.
* تم إرسال خطابات رسمية للشركات المطورة لتسوية أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة.
وقف مؤقت للتعامل مع بعض الشركات
علمت «نيوز رووم» أن الهيئة أوقفت التعامل مؤقتًا مع عدد من الشركات التي لم تسدد الرسوم في المهلة المحددة، ويشمل ذلك تجميد إصدار التراخيص الجديدة أو الموافقات الفنية لمشروعاتها حتى توفيق أوضاعها المالية.
وقال مصدر بغرفة التطوير العقاري إن بعض الشركات بدأت بالفعل مفاوضات مع هيئة المجتمعات لبحث سبل تقسيط الرسوم أو إعادة تقييمها، بينما تتجه شركات أخرى للسداد الفوري لتفادي تعطّل الأعمال خلال موسم الصيف.
خلفية القرار
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الحكومة إلى تحقيق عائد عادل من استغلال الأراضي الاستثمارية، خاصة في مناطق مثل رأس الحكمة، سيدي عبد الرحمن، والعلمين الجديدة، التي شهدت استثمارات ضخمة من الدولة في البنية التحتية والخدمات خلال السنوات الماضية.
كما يعكس القرار رغبة الدولة في ترسيخ مبدأ العدالة بين مختلف أنماط الاستثمار العقاري، وضمان التزام المطورين بالمساهمة في تكاليف التنمية، خصوصًا مع استفادتهم من تصاعد أسعار الأراضي الساحلية.
