عاجل

«مصر الخير» توقّع بروتوكول تعاون لميكنة مدفوعاتها وإطلاق قوافل طبية لذوي الهمم

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة أثناء توقيع البروتوكول

وقّعت مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون مع بنك مصر  يهدف إلى ميكنة جميع عمليات المدفوعات والمتحصلات المالية الخاصة بها، إلى جانب تنفيذ خمس قوافل طبية لدعم ذوي الهمم في محافظات: الدقهلية، الشرقية، الإسكندرية، البحيرة، والمنيا، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

تم توقيع البروتوكول بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين. ويستهدف التعاون تعزيز الشمول المالي وتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمؤسسة إدارة عملياتها المالية لحظيًّا مع جميع الأطراف ذات الصلة، مما يسهم في رفع مستويات الشفافية، وتقديم حلول مصرفية متكاملة تسهّل إجراءات الدفع والتعاملات المالية.

قوافل طبية متخصصة

كما يتضمن البروتوكول تنفيذ قوافل طبية متخصصة تقدم خدمات الكشف المبكر والعلاج والتأهيل لذوي الهمم، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتوعية المجتمعية، بما ينعكس على تحسين جودة حياتهم الصحية والمعيشية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدمج وتمكين هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة.

من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة  رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن هذا التعاون يُعد خطوة جديدة في مسار التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة المؤسسة على تقديم خدمة تنموية مباشرة سواء في التحول الرقمي أو الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن ميكنة المدفوعات ستسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت وتخفيف المخاطر المرتبطة بتداول الأموال، مؤكدًا سعي المؤسسة إلى التوسع في تقديم القوافل الطبية لذوي الهمم ضمن رؤية شاملة تشمل الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

وأضاف أن مدة التعاون تمتد عامًا كاملًا، ويشمل تنفيذ بروتوكولات فرعية، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تقديم خدمات تنموية لجميع فئات المجتمع.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك مصر في البروتوكول أن التعاون يعكس الحرص على دعم جهود التحول الرقمي والمسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أهمية توسيع نموذج الشراكة بين المؤسسات الأهلية والقطاعات المختلفة لتقديم خدمات نوعية تعود بالنفع على المجتمع ككل.

ويواصل الطرفان العمل على تنفيذ المبادرات التي تلبّي احتياجات شرائح المجتمع كافة، دعمًا لأهداف التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030، بما يعزز من الرخاء والاستقرار ويؤكد الدور الفعّال للمؤسسات الوطنية في خدمة المواطن.

تم نسخ الرابط