مصر تحقق نموًا سياحيًا بنسبة 17% بالنصف الأول لـ 2025
تشهد السياحة المصرية حالة من النمو المتزايد خلال عام 2025م، حيث أعلن، وزير السياحة والآثار، في مؤتمر سابق له، عن تحقيق القطاع السياحي المصري معدلات إقبال قياسية خلال شهر يونيو الماضي، مسجلًا زيادة غير مسبوقة بلغت 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويُعد هذا النمو الملحوظ مؤشرًا قويًا على تعافي القطاع واستعادة مصر لمكانتها كوجهة سياحية عالمية جاذبة.
فيما أكد الدكتور وائل زعير، عضو لجنة السياحة العربية باتحاد الغرف السياحية، أن نسب الإشغال الفندقي في القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي والعلمين وصل إلى نحو 100% حاليًا، بسبب إقبال السائح العربي على تلك المناطق.
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الحالية في مصر تبعث على التفاؤل وتدفع نحو مزيد من الطموح للعام المالي الحالي. جاء ذلك خلال مؤتمر لمجلس الأعمال المصري الكندي الذي يرأسه معتز رسلان.
وأشار كجوك إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر قد تضاعف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، ليرتفع من 2.4% إلى 4.2%، ووصل إلى 4.8% في الفترة من يناير إلى مارس 2025.
وسلط الضوء على الأداء المتميز لعدد من القطاعات الاقتصادية ومنها السياحة والتي بلغ معدل النمو بها نحو 17%، وهو ما يشير إلى مدى ما يسهم به قطاع السياحة في الناتج القومي المصري.
يشهد القطاع السياحي في مصر نموًا ملحوظًا ومبشرًا خلال عام 2025، مدعومًا بجهود حكومية مكثفة لتعزيز مكانة البلاد كوجهة سياحية عالمية. تهدف مصر إلى تحقيق أرقام قياسية في أعداد الزوار وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
أعداد السائحين
وأشارت تقارير متخصصة إلى أن نسبة الـ 17% مثلت زيادة في أعداد السياح الوافدين، لتصل إلى 8.7 مليون زائر، حيث أنه في الربع الأول من عام 2025 وحده، استقبلت مصر 3.9 مليون سائح.
تصنيف عالمي متقدم
كما احتلت مصر المرتبة العاشرة عالميًا في نمو السياحة خلال الربع الأول من عام 2025، مما يؤكد جاذبيتها المتزايدة.
أهداف طموحة:
تطمح الحكومة المصرية إلى استقبال 18 مليون سائح بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يمثل زيادة متوقعة بنسبة 8% عن أرقام عام 2024 التي بلغت 15.7 مليون سائح.
زيادة الإنفاق السياحي:
من المتوقع أن يشهد عام 2025 ارتفاعًا في إنفاق الزوار الدوليين، حيث من المتوقع أن يصل إلى 768.2 مليار جنيه مصري، مع استمرار ارتفاع الإنفاق المحلي.
مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي: يتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.6% في عام 2025، مما يعكس دوره المحوري في التنمية الاقتصادية.
محركات النمو والدعم الحكومي
يعزى هذا النمو القوي إلى عدة عوامل استراتيجية، منها الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير (GEM)، وهو الحدث المرتقب الذي يمثل أحد أكبر عوامل الجذب السياحي، حيث من المتوقع أن يستقطب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم.
تطوير البنية التحتية
تواصل الحكومة الاستثمار في توسيع الطاقة الفندقية وتحسين المطارات وخدمات النقل لزيادة القدرة الاستيعابية للقطاع، هناك حاجة ملحة لمضاعفة عدد الغرف الفندقية خلال السنوات الخمس المقبلة.
تنويع المنتجات السياحية
تركز مصر على تقديم تجارب سياحية متنوعة لا تقتصر على المواقع الأثرية فحسب، بل تشمل أيضًا سياحة السفاري التي استقبلت 20,000 زائر في النصف الأول من عام 2025، والسياحة الشاطئية، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية والفنية الجديدة.
مبادرات دعم الاستثمار: تشجع الحكومة الاستثمارات في القطاع السياحي وتوفر تسهيلات لجذب المزيد من المشاريع الفندقية والتطويرية.
حملات تسويقية فعالة
تستمر مصر في تعزيز حملاتها الترويجية في الأسواق التقليدية والناشئة، مع زيادة ملحوظة في أعداد السياح من أسواق جديدة مثل الصين وتركيا وإسبانيا، بالإضافة إلى استمرار تدفق السياح الروس.
التركيز على الاستدامة
تتبنى مصر سياسات لضمان التنمية المستدامة للقطاع السياحي، بما يضمن الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي.
التحديات والآفاق المستقبلية
رغم الأداء القوي، لا يزال القطاع يواجه بعض التحديات مثل التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتنافس العالمي. ومع ذلك، فإن الإرادة السياسية القوية والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والتسويق تضع مصر على المسار الصحيح لتحقيق هدفها طويل الأمد بجذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2028م، أو 2031 حسب بعض المصادر.
