أحمد كجوك: نسعى لشراكة مع الإعلام لتعزيز الوعي الاقتصادي والضريبي

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في دعم جهود التكامل الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي، مشددًا على أهمية التعاون المؤسسي مع مختلف المنصات الإعلامية من أجل تعزيز الوعي العام بالقضايا الاقتصادية والمالية.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، حيث تناول اللقاء سُبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب الإعلامي والتوعية الاقتصادية.

التعاون مع الإعلام لتبسيط السياسات الاقتصادية

قال كجوك إن وزارة المالية تولي أهمية خاصة لتوفير فرص تدريبية متميزة في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، موجهة خصيصًا لشباب الإعلاميين والصحفيين، بما يسهم في بناء جيل قادر على فهم وتبسيط المشهد الاقتصادي للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لشرح وتبسيط السياسات التحفيزية للنمو والاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة ويُسهم في خلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين.

شراكة جديدة مع صناع السينما لتعزيز القيم الوطنية

وفي سياق حديثه عن دور القوى الناعمة، أعرب نائب وزير المالية عن تطلعه إلى إقامة شراكة مثمرة مع صناع السينما وكتّاب الدراما، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في ترسيخ القيم الوطنية، وتنمية الوعي الوطني والمجتمعي من خلال الأعمال الفنية المؤثرة.

طرح مبادرات مالية جديدة.. ومصر تمضي بثبات نحو الاستقرار

وعلى هامش مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أوضح كجوك أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ مبادرات مالية مبتكرة، من بينها "مبادلات الديون مقابل الاستثمارات"، بهدف خفض أعباء الديون الخارجية وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة تركز على تحفيز النمو، ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى مساندة رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المصري الحديث.

تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي.. وشفافية في التعامل مع المستثمرين

وشدد كجوك على أن الحكومة تضع "بناء الثقة" مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في قلب استراتيجيتها للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات الضريبية، وتكريس مبدأ الشفافية في التعاملات مع الممولين.

كما أشار إلى وجود خطة إصلاح هيكلي شاملة لتطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية لكافة المصالح الإيرادية، مؤكدًا أن التغيير لن يتحقق فقط من خلال القوانين والسياسات، وإنما من خلال ترسيخ ثقافة خدمية تُعلي من قيمة الممول وتحترم حقوقه.

أرقام تؤكد الاتجاه الإيجابي للاقتصاد المصري

واستعرض كجوك بعض المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا أن الصادرات المصرية سجلت زيادة بنسبة 33%، في حين ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%. كما أظهر قطاع التصنيع أداءً متعافيًا وقويًا، في وقت واصلت فيه السياحة تحقيق معدلات نمو مطردة، ما يعكس عودة الثقة إلى الاقتصاد الوطني.

تحسين بيئة الاستثمار وخفض تكلفة الإجراءات

واختتم نائب وزير المالية حديثه بالإشارة إلى تعاون الوزارة مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية، بما يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة العمليات الاستثمارية، موضحًا أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.