النائب العام يشيد بنخبة القضاة بمجلس الدولة ويؤكد دعم التعاون المشترك

استقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، مساء اليوم الإثنين، المستشار محمد شوقي، النائب العام، بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتولي المستشار شلبي رئاسة مجلس الدولة. حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الخاص، بالإضافة إلى كبار مسؤولي النيابة العامة، في حضور أجواء رسمية وأخوية تعكس عمق التعاون بين المؤسستين القضائيتين.

أحد صروح العدالة

وخلال اللقاء، عبّر النائب العام عن تهانيه الحارة لرئيس مجلس الدولة، مؤكداً على مكانة المجلس كأحد صروح العدالة في مصر، لما يضمّه من نخبة من القضاة والقاضيات ذوي الكفاءات القانونية المتميزة محلياً وعربياً. وشدّد المستشار محمد شوقي على حرص النيابة العامة على تعزيز التعاون القضائي مع مجلس الدولة، بما يحقق مزيداً من التقدم في مسيرة تحقيق العدالة ونشر قيمها.

تبادل الخبرات وتطوير الأداء 

من جانبه، ثمّن المستشار أسامة شلبي هذه الزيارة الكريمة، معبراً عن تقديره الكبير لدور النيابة العامة في منظومة العدالة، ومؤكداً على أهمية التنسيق المستمر بين المجلس والنيابة لتبادل الخبرات وتطوير الأداء القضائي في مختلف المجالات. كما أعرب عن تطلعه إلى المزيد من التواصل الفعّال بين الطرفين خدمةً لوطننا ومصلحة العدالة.

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات المؤسسية بين مجلس الدولة والنيابة العامة، بما يسهم في ترسيخ قواعد العدالة والشفافية، ويؤكد على التزام القضاة وكافة الأطراف المعنية بمواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف النظام القضائي في مصر.

مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.

الاختصاصات

بموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.