"ألبانيز" تنتقد صمت الجامعات الغربية: "هل الغرب الديمقراطي ديمقراطي حقًا؟
عبّرت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن استغرابها من الصمت الدولي، لا سيما في الأوساط الأكاديمية، تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية.
وفي تصريح لافت، على منصة “ إكس” تساءلت ألبانيز: "كيف يمكن لجامعات العالم، وتلك الموجودة في ما يُسمى 'الغرب الديمقراطي'، أن تلتزم الصمت؟"، مضيفةً : "لأن الغرب الديمقراطي، في نهاية المطاف، ليس ديمقراطيًا كما يدّعي".
قائلة :كيف يمكن لجامعات العالم وتلك الموجودة في "الغرب الديمقراطي" أن تلتزم الصمت؟" لأن "الغرب الديمقراطي" ليس ديمقراطيا بعد كل شيء.
ودعت المسؤولة الأممية الأكاديميين والمثقفين إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية، قائلة إن الصمت في وجه الظلم ليس حيادًا، بل تواطؤ.
تصريحات ألبانيز جاءت في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، ووسط انتقادات متزايدة لتقاعس المؤسسات الغربية، بما في ذلك الجامعات، عن اتخاذ مواقف مبدئية تجاه حقوق الإنسان.
في سياق متصل قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن ما يحدث اليوم من قبل إسرائيل لا يمكن أن يقابل بالصمت أو بالتنديد اللفظي فقط من قبل وكالات الأمم المتحدة.
وأكدت ألبانيز أن فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة عام 2024 تحمل الأمم المتحدة مسؤولية واضحة، ليس فقط في إدانة الانتهاكات، بل في تذكير إسرائيل بأن الخيار القانوني الوحيد المتاح أمامها في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، هو إنهاء وجودها "غير القانوني" في هذه الأراضي.
جرائم إسرائيل
وقالت فرانشيسكا ألبانيز على منصة “إكس” :لا يمكن لأي وكالة تابعة للأمم المتحدة أن تستنكر ببساطة جرائم إسرائيل اليوم، وتفرض فتوى محكمة العدل الدولية لعام 2024 على الأمم المتحدة، من بين أمور أخرى، مسؤولية تذكير إسرائيل بأن الشيء القانوني الوحيد الذي يمكنها القيام به في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هو سحب وجودها غير القانوني.
وأضافت: "ليس من المقبول أن تستمر الجرائم والانتهاكات، بينما تكتفي بعض الجهات الدولية بإصدار بيانات خجولة"، مشيرةً إلى أن القانون الدولي واضح، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بموجب ما تمليه عليه العدالة.
وأطلقت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحذيرًا شديد اللهجة إلى المجتمع الدولي، مؤكدة أن استمرار تعاون الشركات الدولية مع الاقتصاد الإسرائيلي يعزز من قدرة الاحتلال على ارتكاب جرائم فادحة بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.
وفي تصريحاتها الأخيرة، دعت فرانشيسكا ألبانيز إلى موقف دولي حازم يتضمن وقفًا فوريًا لأي تعاون تجاري أو استثماري مع المؤسسات المرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بالعدوان الإسرائيلي، محذرة من أن الصمت والتواطؤ قد يحولان الشركاء الاقتصاديين إلى شركاء في جرائم إبادة جماعية.
