متابعة منظومة صرف الأسمدة بدمياط لضمان كفاءة التوزيع وانتظام الخدمة للمزارعين
نفذت مديرية الزراعة اليوم جولة ميدانية موسعة لمتابعة منظومة صرف الأسمدة الصيفية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بأهمية دعم القطاع الزراعي وضمان توافر مستلزمات الإنتاج بشكل منتظم، وبإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.
وقد ترأس الجولة المهندس خالد عبد السلام، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، يرافقه كل من المهندس إبراهيم مراد، مدير شؤون التعاون الزراعي، والمهندس السيد أبو عيد، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، حيث تفقدوا عددًا من الجمعيات الزراعية بمختلف أنحاء المحافظة، للاطلاع على سير عملية صرف الأسمدة وتوافرها، وكذلك الوقوف على مدى التزام الجمعيات بالضوابط والتعليمات المنظمة.
وخلال الجولة، أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الأسمدة متوفرة بكميات كافية داخل الجمعيات الزراعية، ولا توجد أي حالات عجز، مشيرًا إلى أن عمليات الصرف تسير بانتظام وفقًا للمنظومة الإلكترونية الحديثة من خلال "كارت الفلاح"، الذي يضمن الشفافية والعدالة في التوزيع، ويمنع التلاعب أو تسريب الدعم لغير مستحقيه.
وأضاف أن المنظومة الحالية تعتمد على الحوكمة والرقابة الدقيقة في نقل وتوزيع الأسمدة، حيث يتم تدقيق بيانات الحصر الزراعي إلكترونيًا قبل إدراجها ضمن منظومة الصرف، تنفيذًا لتوصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة، ما يساهم في تحقيق كفاءة أكبر وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين الفعليين.
وشدد "عبد السلام" على أهمية التواصل الدائم بين مسؤولي الجمعيات والمزارعين لتسهيل إجراءات الصرف وتقديم المساعدة الفورية في حال وجود أي مشكلات فنية أو إدارية، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات الزراعية يأتي في صدارة أولويات مديرية الزراعة، لما للقطاع الزراعي من أهمية استراتيجية في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير الأمن الغذائي.
كما أشار إلى أن متابعة منظومة صرف الأسمدة مستمرة بشكل دوري، من خلال فرق متابعة ميدانية ولجان فنية متخصصة لضمان عدم وجود تكدسات أو تأخير في عمليات التسليم، والعمل على معالجة أي معوقات في حينها بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة متكاملة تنفذها محافظة دمياط لتطوير الخدمات الزراعية وتوفير بيئة داعمة للمزارعين، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق التنمية الريفية المستدامة، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.
وأكد وكيل الوزارة في ختام الجولة أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الخطوات لتحسين البنية التحتية للجمعيات الزراعية وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين جودة الخدمات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
