كيف يضمن صندوق الإسكان حق المواطن حال اكتشاف تلاعب شركات الاستعلامات؟
تُعدّ شركات الاستعلام الائتماني أحد الركائز الأساسية في منظومة الإسكان الاجتماعي، إذ تعتمد عليها وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي في التحقق من أهلية المتقدمين لحجز الشقق، وضمان استحقاقهم للوحدات السكنية المدعمة.
إلا أن ظهور حالات تلاعب وفساد بين بعض شركات الاستعلامات شكل تحديًا كبيرًا يهدد حقوق المواطنين ويُعقّد جهود الدولة في توفير سكن لائق للمستحقين.
فساد متربص بحق المواطن
شهدت الفترات الأخيرة عددًا من الفضائح المتعلقة بشركات استعلامات ائتمانية تتورط في رشاوى وعمليات احتيال، حيث يتم تقديم معلومات مزورة أو التلاعب بنتائج الاستعلامات لصالح أشخاص غير مستحقين، مقابل مبالغ مالية تُدفع للسماسرة والعاملين في هذه الشركات، هذا الفساد يهدد بشكل مباشر هدف المبادرات الحكومية في تحقيق العدالة الاجتماعية وإسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
آليات الصندوق لضمان حقوق المواطنين
يرصد صندوق الإسكان الاجتماعي هذه المخاطر بجدية، وقد وضع مجموعة من الإجراءات لضمان نزاهة عمليات الاستعلام، من بينها:
التعاقد مع شركات استعلام معتمدة
يختار الصندوق شركات استعلام موثوقة تخضع لرقابة صارمة وتلتزم بمعايير الجودة والشفافية، مع مراجعة دورية لأداء هذه الشركات.
الفحص والتدقيق الداخلي
يتم إجراء تدقيق مستمر على بيانات الاستعلام ومطابقتها مع قواعد البيانات الحكومية المختلفة لضمان صحة المعلومات وعدم التلاعب.
نظام متابعة شكاوى المواطنين
يوفر الصندوق قنوات اتصال متعددة تتيح للمواطنين تقديم شكاوى أو بلاغات في حال الاشتباه بأي مخالفة أو تلاعب في بيانات الاستعلام.
توقيع عقود قانونية صارمة
تُلزم شركات الاستعلام بالتقيد الكامل بالشروط والأحكام، مع فرض غرامات وعقوبات مشددة تصل إلى فسخ التعاقد في حال ثبوت الرشوة أو التلاعب.
دور الأجهزة الرقابية والقانونية
يتعاون صندوق الإسكان الاجتماعي مع جهات إنفاذ القانون مثل النيابة العامة ووزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في هذه القضايا، ويعمل على إحالة أي مخالفات للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن ردع المخالفين وحماية حقوق المواطنين المستحقين.
أهمية التوعية والتثقيف المجتمعي
يرى خبراء أن توعية المواطنين بأهمية التقديم الرسمي المباشر وعدم التعامل مع الوسطاء والسماسرة، إلى جانب التزامهم بالإبلاغ عن أي محاولات رشوة أو تلاعب، يعد خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات التي تهدد عدالة النظام.
