«برنامج الطروحات الحكومية» مصر تفتح ذراعيها للقطاع الخاص والاستثمار
يشهد المشهد الاقتصادي المصري تحركات مكثفة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال برنامج الطروحات الحكومية الطموح. هذا البرنامج، الذي توليه الحكومة المصرية أهمية قصوى، يهدف إلى إعادة هيكلة ملكية الشركات والأصول المملوكة للدولة، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لضمان الكفاءة وتحقيق التنمية المستدامة.
رئيس الوزراء يُشرف على المتابعة الدقيقة
في تأكيد على جدية التوجه الحكومي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا رفيع المستوى في مدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية حضر الاجتماع كبار الوزراء والمسؤولين المعنيين، بما في ذلك وزراء المالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية.
خلال الاجتماع، شدد مدبولي على أن هذا البرنامج يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الإنجازات المحققة والخطوات المستقبلية لضمان نجاح البرنامج، مؤكدًا على التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية للالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
تعزيز الشراكة المصرية الأمريكية: جذب الاستثمارات النوعية
لم يقتصر اهتمام رئيس الوزراء على الطروحات الداخلية، بل امتد ليشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية فقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا آخر لمتابعة جهود دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. حضر الاجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عبر الفيديو كونفرانس.
أكد رئيس الوزراء على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، مشددًا على حرص الحكومة على تطوير هذه الشراكة الاقتصادية وتتضمن الجهود الحكومية تذليل كافة العقبات أمام الشركات الأمريكية العاملة في مصر، واقتراح مشروعات ذات أولوية عالية في مجالات حيوية مثل الصناعة، الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا الحديثة.
مصر: وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي
تؤكد هذه التحركات التزام مصر بخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة فالحوافز والمزايا الكبيرة التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب تمثل عامل جذب رئيسي للشركات الأمريكية، وتُعكس رؤية مصر الطموحة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يُظهر التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء الاقتصاديين عزم الدولة على تحقيق أهدافها المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة في مصر عبر تفعيل دور القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال العالمية.
