مصر وألمانيا تطلقان جولة جديدة من المفاوضات لتعزيز التعاون المالي والاستثماري

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة ريم العبلي رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، في أول زيارة رسمية لها إلى مصر، وذلك في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. 

تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر وألمانيا

يأتي اللقاء في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، وتطوير أوجه التعاون في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.

مستجدات العلاقات الثنائية

خلال اللقاء، ناقش الجانبان مستجدات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية، كما تم التطرق إلى آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.

ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة في مجالات التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى التعاون الإنمائي. 

واستعرضت الوزيرة ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وأولويات التحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.

مشروعات تنموية وتعزيز الاستثمارات الألمانية في مصر

وأشارت المشاط إلى أنه تم تنفيذ مشروعات تنموية عديدة ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 340 مليون يورو. كما تم إطلاق جولة جديدة من المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لوضع ملامح اتفاق التعاون المالي للأعوام المقبلة.

وأكدت المشاط أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية (EFSD+) تساهم بشكل كبير في تعزيز استثمارات الشركات الألمانية في مصر. 

تنفيذ مشروعات محور الطاقة 

كما سلطت الضوء على الشراكة المصرية الألمانية في تنفيذ مشروعات محور الطاقة عبر برنامج "نُوفيّ"، والذي يسهم في حشد الاستثمارات الخاصة والتمويلات الميسرة.

منصة جديدة للتنمية الصناعية

وأعلنت الوزيرة عن سعي مصر إلى تدشين منصة مشابهة لبرنامج "نُوفيّ"، بهدف حشد الشراكات الدولية في مجال التنمية الصناعية، بما يعزز من الجهود المشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بين البلدين.

تعزيز التعاون في مجالات متعددة

يأتي اللقاء استكمالًا للمحادثات التي جرت خلال فعاليات المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (Ff4D) في إشبيلية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، بما يتماشى مع رؤية البلدين المستقبلية في مجالات التنمية المستدامة.