رئيس الرقابة المالية يلتقي ممثلي شركة Jefferies العالمية ومجتمع المال بلندن
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناعة التأمين في مصر تشهد تطوراً متسارعاً، مشيرًا إلى أن هناك نقلة نوعية في الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين بعد إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد خطوة هامة نحو تعزيز شفافية وكفاءة السوق، وضمان حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين.
الجمعية المصرية البريطانية للأعمال
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بممثلي شركة Jefferies، إحدى أبرز المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في خدمات بنوك الاستثمار وأسواق المال، والاستشارات المالية، بجانب حضور مكثف من مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين وذلك ضمن مشاركة وفد رسمي، في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن، بعنوان "العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار"، وشارك بالجلسة أيضاً غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة.
وكان اللقاء جزءًا من الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن، بعنوان "العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار"، التي شهدت حضورًا لافتًا من ممثلي شركة Jefferies العالمية، أحد أبرز المؤسسات المالية المتخصصة في بنوك الاستثمار، وأسواق المال، والاستشارات المالية.
كما شهدت الفعالية أيضًا حضور غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من ممثلي مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين.
وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود مصر لتعزيز صورتها كوجهة استثمارية واعدة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والقوانين الجديدة التي تسعى إلى توفير بيئة تشريعية محفزة للنمو الاقتصادي، مثل قانون التأمين الموحد الذي يهدف إلى تنظيم السوق بشكل أكثر كفاءة، وتعزيز دور شركات التأمين في الاقتصاد المصري.
ويعكس اللقاء الاهتمام الكبير من قبل المؤسسات المالية العالمية بالتطورات الاقتصادية في مصر والفرص المتاحة للاستثمار، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل التأمين والتمويل.
وأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى تطوير السوق المصري لتصبح من بين الأسواق المتقدمة في المنطقة، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية ويعزز من قدرة مصر على تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية.
