الرئاسة الروحية لدروز سوريا تطالب بانسحاب القوات الحكومية من السويداء

دعت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، اليوم الأحد، إلى الوقف الفوري لكافة العمليات العسكرية في محافظة السويداء، وسط تصاعد التوتر والأحداث الأمنية في المنطقة. 

وطالبت الرئاسة الروحية لدروز سوريا بسحب جميع القوات الحكومية من المحافظة، وعودة خدمات الاتصال، تمهيداً للإفراج الفوري عن الموقوفين.

وتأتي هذه المطالب في ظل تطورات ميدانية متسارعة تشهدها السويداء منذ أيام، بالتزامن مع احتجاجات شعبية وتوترات أمنية، قابلتها الحكومة السورية بإرسال قوافل إغاثة ومساعٍ لاحتواء الموقف.

الخارجية السورية: ميليشيات مسلحة منعت دخول قافلة إنسانية إلى السويداء

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الأحد، أن ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون، تابعة لحكمت الهجري، منعت للمرة الثانية دخول قافلة إنسانية أعدتها الحكومة السورية إلى محافظة السويداء، رغم التنسيق المسبق مع الوزارات المعنية ومحافظي درعا والسويداء.

وأوضحت الوزارة ،أن التحضيرات لتحريك القافلة بدأت منذ ساعات صباح الأربعاء الماضي، بالتزامن مع تصاعد أعمال العنف في المنطقة، وبعد وقوع أحداث مأساوية نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية.

وبينت الخارجية السورية أن القافلة كانت تضم ثلاثة وزراء ومحافظاً، وتحمل مساعدات طبية وإنسانية أساسية بدعم من منظمات دولية ومحلية، إلا أنه تم السماح فقط لعدد محدود من سيارات الهلال الأحمر العربي السوري بالعبور.

كما أرسلت وزارة الصحة 20 سيارة إسعاف ضمن خطة الاستجابة الطارئة، لكنها لم تُمنح الإذن بالدخول، وسط استمرار الجهود لتأمين مرور آمن للقوافل وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين.

وأشارت الوزارة إلى أنها عملت بشكل متزامن مع الجهات المختصة على إجلاء عدد من موظفي وعاملي المنظمات الإنسانية والدولية المتواجدين في السويداء حفاظاً على سلامتهم، مشددة على أن كل الجهود تُبذل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز الجاهزية وضمان توفر الإمدادات، تحضيراً لتحرك القوافل بمجرد تحسن الوضع الأمني.

الشرع يتسلم التقرير النهائي بشأن أحداث الساحل السوري

وفي سياق منفصل، تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، التقرير النهائي الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في مطلع شهر مارس الماضي.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان رسمي أن تشكيل اللجنة جاء انطلاقاً من التزام الدولة الثابت بمسار وطني شفاف، لا مجال فيه لأي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة، سواء فيما يتعلق بأحداث الساحل أو بأي واقعة مشابهة في مختلف مناطق البلاد.

وأشادت الرئاسة بالجهود الجادة والموضوعية التي بذلتها اللجنة خلال عملها، مؤكدة أنها ستُعنى بدراسة التقرير ومضامينه بعناية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز مبادئ العدالة والمساءلة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل، ضمن مسار بناء سوريا الجديدة.

كما طلبت الرئاسة من اللجنة الوطنية المستقلة دراسة إمكانية عقد مؤتمر صحفي قريب، لعرض أبرز النتائج التي توصلت إليها، مع تأكيد ضرورة احترام كرامة الضحايا، وضمان نزاهة الإجراءات القضائية، والحفاظ على الأدلة.