الخارجية السورية: نرفض منع إدخال القوافل الإنسانية إلى «السويداء»
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أنه منذ الساعات الأولى ليوم الأربعاء، ومع تصاعد التوتر وأعمال العنف في محافظة السويداء، ووقوع أحداث مأساوية نتيجة العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، باشرت الوزارة بالتنسيق مع وزارات الطوارئ والكوارث، والصحة، والشؤون الاجتماعية، ومحافظي درعا والسويداء، التحضيرات اللازمة لتحريك قافلة إنسانية فور توافر الظروف الأمنية الملائمة.
وأوضحت الخارجية السورية في بيانها، اليوم الأحد، أنه على الرغم من المحاولات المتكررة منذ يوم الأربعاء، فقد تم منع القافلة الإنسانية، التي نظمتها الحكومة السورية، من دخول محافظة السويداء، حيث منعتها مجدداً اليوم ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون تابعة لحكمت الهجري.
ولفتت الخارجية السورية إلى أن هذه القافلة تضم ثلاثة وزراء ومحافظاً، وتحمل مساعدات طبية وإنسانية أساسية بدعم من منظمات دولية ومحلية، وقد سُمح فقط لعدد محدود من سيارات الهلال الأحمر العربي السوري بالعبور.
وأضاف البيان أن وزارة الصحة أرسلت 20 سيارة إسعاف ضمن إطار الاستجابة الطارئة، إلا أنها تم منعها أيضاً من الدخول، بانتظار توفير مرور آمن ودون عوائق لإيصال الدعم إلى المحتاجين.
وأشارت الوزارة السورية إلى أنها عملت بالتوازي مع الجهات المعنية على تأمين إجلاء عدد من موظفي وعاملي المنظمات الإنسانية والدولية المتواجدين في السويداء حرصاً على سلامتهم، مؤكدة أن كل الجهود تُبذل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لرفع مستوى الجاهزية وضمان توفر الإمدادات في المستودعات، تمهيداً لتحرك القوافل الإنسانية فور توافر الظروف المناسبة.
الشرع يتسلم التقارير النهائية بشأن احداث الساحل السوري
وفي وقت سابق تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع ، اليوم الأحد ، التقرير النهائي الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة المكلّفة بالتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري مطلع شهر مارس الماضي.
وفي بيان رسمي، أكدت رئاسة الجمهورية أن تشكيل هذه اللجنة جاء انطلاقاً من التزام الدولة الثابت بمسار وطني لا مكان فيه للانتهاكات أو التستر على الحقيقة، سواء فيما يتعلق بأحداث الساحل أو بأي وقائع أخرى في جميع أنحاء البلاد، من شمالها إلى جنوبها.
وأشادت الرئاسة بالجهود الجادة والموضوعية التي بذلها أعضاء اللجنة خلال عملهم، وأكدت أنها ستقوم بدراسة التقرير ومضامينه بعناية فائقة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز مبادئ العدالة والمساءلة ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، ضمن مسار بناء سوريا الجديدة.
وإيماناً بحق الشعب السوري في معرفة الحقيقة، طلبت رئاسة الجمهورية من اللجنة الوطنية المستقلة دراسة إمكانية عقد مؤتمر صحفي خلال أقرب فرصة عملية، لعرض أبرز ما توصلت إليه من نتائج، مع التأكيد على ضرورة احترام كرامة الضحايا، والحفاظ على سلامة الإجراءات القضائية، وضمان حماية الأدلة.
