وليد جاب الله: العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تسير في منحنى تصاعدي اضح
أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية تسير في منحنى تصاعدي واضح، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على التبادل التجاري فقط، بل يمتد إلى استثمارات استراتيجية وروابط شعبية عميقة، ما يعكس تكاملاً حقيقياً بين أكبر دولتين عربيتين من حيث الثقل السياسي والاقتصادي.
وأوضح وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه العلاقات ليست فقط نتيجة لتفاهمات سياسية على مستوى القيادتين، بل هي أيضًا ثمرة تفاعل حيوي بين شعبي البلدين، والتجار والصناع والمستثمرين، مدفوعين بروابط تاريخية ومصالح متبادلة متجذرة منذ عقود.
التبادل التجاري بين القاهرة والرياض
أشار وليد جاب الله إلى أن التبادل التجاري بين مصر والسعودية يشهد نمواً سنوياً يتراوح بين 10% إلى 15%، ما يعكس ديناميكية واضحة في الحركة الاقتصادية. وتشمل أبرز صادرات مصر إلى السوق السعودية المنتجات الزراعية مثل البرتقال والبطاطس والعنب، إلى جانب الصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية، فيما تستورد مصر من المملكة الحديد والصلب، والمنتجات البترولية، والمواد الخام البلاستيكية، والكيماويات.
وتابع وليد جاب الله: "يعكس هذا التنوع في التبادل التجاري تكاملاً واضحاً في الاحتياجات والموارد بين البلدين، مما يعزز فرص التكامل الاقتصادي العربي الشامل".
الاستثمارات السعودية في مصر
شدد وليد جاب الله على أن التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يقف عند حدود التجارة، بل يشمل استثمارات ضخمة ومؤثرة، موضحاً أن الشركات السعودية تمتلك حضوراً قوياً داخل السوق المصري، خاصة في القطاع العقاري داخل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن مشاريع زراعية عملاقة في توشكى والوادي الجديد.
وأضاف وليد جاب الله أن الاستثمارات السعودية تمتد أيضاً إلى قطاعات الطاقة المتجددة، والسياحة، والفندقة، والخدمات المالية والمصرفية، بينما يمتلك رجال الأعمال المصريون استثمارات فاعلة داخل المملكة، مما يعكس شراكة اقتصادية متوازنة.
مجلس تنسيقي مشترك
كشف وليد جاب الله عن وجود بنية تنظيمية قوية تدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى وجود أكثر من 160 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن وجود "مجلس تنسيقي مصري سعودي" يتولى متابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، ما يعكس التزاماً رسمياً على أعلى المستويات بدفع العلاقات إلى آفاق أوسع.
ورغم قوة الأسس السياسية والتنظيمية للعلاقات، دعا وليد جاب الله إلى ضرورة تفعيل دور أكبر للقطاع الخاص في كلا البلدين، مشيراً إلى أهمية تنشيط اللقاءات المباشرة بين المستثمرين لتعزيز فرص الشراكة والاستثمار المشترك، واستغلال المناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره القيادتان في مصر والسعودية.
تكامل تنموي ونهضوي بلا سقف
وقال وليد جاب الله: "نحتاج إلى مزيد من التلاقي بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين من أجل تأسيس مشروعات اقتصادية مشتركة قادرة على تحقيق طفرة نوعية في العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة".
واختتم وليد جاب الله حديثه بالتأكيد على أن العلاقات بين مصر والسعودية تقوم على رؤية استراتيجية طويلة المدى، حيث يتكامل المشروع التنموي السعودي مع المشروع المصري في سياق نهضوي مشترك يمكنه أن يتحول إلى نموذج إقليمي ناجح.
المشروع التنموي السعودي
وأضاف وليد جاب الله أن "الطموحات بين البلدين بلا سقف"، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد شراكات استراتيجية أوسع تدفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أبعد، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة ويدعم مستقبل الشعوب العربية.
