تحقيق صادم: "إكس" و"واتساب" تُستخدمان لتجارة أسلحة الحوثيين والأسلحة الأمريكية
كشف مشروع شفافية التكنولوجيا في تحقيق موسّع، أن منصتي "إكس" و"واتساب" أصبحتا فعليًا "مراكز رقمية نشطة" لتجارة الأسلحة، التي تشمل صفقات تتعلق بميليشيا الحوثيين في اليمن وحتى أسلحة أمريكية الصنع، وسط فشل واضح للشركتين في فرض سياسات مكافحة التهريب على منصاتهما.
وبحسب التقرير الذي نشرت تفاصيله صحيفة جيروزاليم بوست، تم رصد 130 حسابًا نشطًا على "إكس" في اليمن، تُعلن صراحة عن بيع أسلحة من بينها بنادق عالية القدرة، قاذفات قنابل يدوية، وأسلحة عسكرية متطورة. وأكد التحقيق أن معظم هذه الحسابات تعمل انطلاقًا من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ قرابة عقد.
أسلحة أمريكية في قلب السوق السوداء
ومن المثير للقلق، أن بعض الأسلحة المعروضة تحمل علامات واضحة تؤكد أنها مملوكة للحكومة الأمريكية. ورغم أن الحسابات لم تُوضح كيف حصلت على هذه الأسلحة، فإن التحقيق يُشير إلى أن مصدرها المحتمل يعود إلى الأسلحة التي تُركت خلال الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان عام 2021، والتي يُعتقد أنها أصبحت تُستخدم لتمويل نشاطات الحوثيين، في تحدٍّ صريح لاستقرار المنطقة.
واتساب وتيليجرام.. أدوات سرية للبيع والشراء
لم تقتصر تجارة الأسلحة على "إكس"، بل توسّعت إلى تطبيقات مشفّرة مثل واتساب وتيليجرام، التي يُستخدمها البائعون لتنسيق الصفقات مباشرة مع المشترين، بما يعيق عملية الرقابة ويمثل تحديًا إضافيًا للأجهزة الأمنية وشركات التقنية.
وعلي الرغم من أن كلًا من "إكس" و"واتساب" لديهما سياسات رسمية تحظر بيع الأسلحة النارية، إلا أن التحقيق يُظهر أنهما أخفقا في تطبيق هذه السياسات بفعالية. استمرت الإعلانات العلنية عن الأسلحة على "إكس"، بينما زعمت "ميتا" أن الرسائل المشفّرة على واتساب تحول دون المراقبة المباشرة، في وقت كانت فيه ملفات تعريف الحسابات وصور الكتالوجات واضحة ومنتهكة للمعايير.
وكشف التحقيق أيضًا أن العديد من تجّار الأسلحة ربطوا حساباتهم التجارية على واتساب بحسابات على فيسبوك وإنستجرام، في خرق مباشر لسياسات ميتا، التي تحظر مثل هذه الأنشطة. ومع ذلك، استمرت هذه الحسابات في العمل بحرّية لعدة أشهر دون رصد أو إغلاق، ما يطرح أسئلة خطيرة حول جدّية ميتا في تنفيذ إرشاداتها.
الفوضى الرقمية تُغذي النزاعات
في ظل هذا الواقع، يُشير تقرير مشروع الشفافية إلى أن تقاعس شركات التكنولوجيا الكبرى عن ضبط منصاتها، يجعلها جزءًا من أزمة عالمية حقيقية، تسهّل وصول الأسلحة إلى الجماعات المتطرفة وتُهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
