«البحيرة»: قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط تخضع لإجراءات قانونية|فيديو
أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أن الدولة المصرية تضع سلامة المواطنين في صدارة أولوياتها، وتولي اهتمامًا بالغًا بالتعامل مع ملف العقارات الآيلة للسقوط، مشددًا على أن التأخير في تنفيذ بعض قرارات الإزالة لا يعني تجاهل الأمر، بل يرتبط بأبعاد قانونية يتم التعامل معها وفق الأطر الرسمية.
وقال "موافي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة تُجري مراجعة دقيقة لحالة المباني الآيلة للسقوط، بالتعاون مع الجهات الفنية والإدارية المختصة، موضحًا أن كل عقار يتم فحصه بعناية قبل اتخاذ أي قرار بالإزالة أو الترميم.
طعون قانونية
وأضاف سكرتير عام المحافظة أن بعض قرارات الإزالة قد يتأخر تنفيذها نتيجة طعون قانونية من قِبل بعض المستفيدين من هذه العقارات، وهو ما يستدعي الانتظار لحين البت في تلك الطعون من جانب القضاء، احترامًا لسيادة القانون وضمانًا لحقوق كافة الأطراف.
وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة لحالات العقارات المتضررة داخل مدينة دمنهور، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل تدريجي ومدروس حفاظًا على أرواح السكان وممتلكاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية لحل الأزمة دون الإضرار بمصالح المواطنين أو تعطيل حركة التطوير.
الطعون القضائية
وأوضح أن الطعون القضائية تُعيق تنفيذ قرارات الإزالة حتى يصدر حكم نهائي بشأنها، مشيرًا إلى أن المستفيدين قد يكونون من الورثة أو أطرافًا تتعامل مع ملاك العقارات بشكل غير قانوني. ولفت إلى أن صدور قانون الإيجار القديم من شأنه إنهاء مثل هذه الإشكاليات، وتحقيق انفراجة في تنفيذ القرارات.
وفي سياق متصل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر سمير ممثل جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، والدكتور ياسر توفيق من الجهاز ذاته، إلى جانب القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية، وممثلي مديريات الزراعة والتموين والإرشاد الزراعي، والرائدات الريفيات والإعلاميين بالمحافظة.
تعزيز جهود التوعية
ناقش الاجتماع آليات تعزيز جهود التوعية المجتمعية، وتحفيز المزارعين على توريد محصول القمح المحلي، في إطار دعم المخزون الاستراتيجي للدولة، والتأكيد على أهمية العمل الجماعي وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح منظومة التوريد.
وخلال كلمتها، شددت محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية داخل القرى والمراكز، للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة، وبث روح المسؤولية المجتمعية تجاه محصول القمح الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني. وأكدت أن محافظة البحيرة، كونها من أكثر المحافظات إنتاجًا للقمح على مستوى الجمهورية، تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في هذا الملف الحيوي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
