خريجو الصيدلة والأسنان يطالبون بـ «التكليف» وزارة الصحة تدرس «الاحتياج»
بعد عام كامل من التخرج، لا يزال عدد كبير من خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان دفعة 2023 في انتظار ما يعتبرونه استحقاقًا قانونيًا: الإعلان عن حركة التكليف.
هذا التأخير غير المسبوق أثار موجة واسعة من القلق والجدل، خاصة في ظل الحديث المتزايد داخل أروقة وزارة الصحة والسكان عن تغييرات جذرية في نظام التكليف بدءًا من عام 2025، بحيث يصبح التكليف وفقًا للاحتياج فقط، ما أثار المخاوف من أن تطال هذه التعديلات دفعة 2023 التي درست وتخرجت وفق النظام القديم.
توصيات اللجنة العليا للتكليف
ينص القانون رقم 29 لسنة 1974 على تكليف خريجي كليات القطاع الصحي، لكن توصيات اللجنة العليا للتكليف، التي أعلنت مؤخرًا، تشير إلى تحوّل في السياسة المتبعة، بحيث يصبح التكليف مشروطًا بالاحتياج الفعلي فقط. هذا التوجه المستجد قوبل برفض واسع من خريجي 2023، الذين يؤكدون أن صدور هذه التوصيات جاء بعد تخرجهم، وبالتالي لا يجب أن تطبّق بأثر رجعي عليهم.
خريجي طب الأسنان دفعة 2023
في مواجهة الغموض، لجأ عدد كبير من خريجي طب الأسنان دفعة 2023 إلى القضاء الإداري، حيث أقاموا دعاوى قضائية ضد وزير الصحة، للمطالبة بإلزام الوزارة بتكليفهم، كما جرت العادة مع الدفعات السابقة، وتضامنت النقابة العامة لأطباء الأسنان مع هؤلاء الخريجين، وقدمت مذكرات دفاع في القضايا، مطالبة بالمساواة في الحقوق.
في اجتماع عقده وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، مع اللجنة العليا للتكليف، وبحضور قيادات برلمانية ونقباء المهن الطبية، تمت مناقشة مستقبل التكليف بشكل عام، وتحديد آليات أكثر مرونة لتوزيع الكوادر الطبية وفق الاحتياج الجغرافي الفعلي.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الدراسة التي قدمت خلال الاجتماع تناولت أعداد الخريجين والعاملين ونسب العجز في مختلف الجهات التابعة للوزارة، وخلصت اللجنة إلى توصية بتطبيق نظام التكليف حسب الاحتياج بدءًا من دفعة 2025.
هل يتم استثناء دفعة 2023؟
رغم وضوح التوصيات، فإن الغموض لا يزال يكتنف موقف دفعة 2023 بالتحديد علما بأنه لم يصدر قرار صريح باستثنائهم من القواعد الجديدة، ولم يُعلن عن حركتهم أيضًا، ما يعمق مشاعر القلق بين الخريجين، خاصة صيادلة الدفعة الذين لم ينالوا حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن مستقبلهم المهني.
تغييرات في طريقة التقديم والتوزيع
بحسب نسخة من القواعد الجديدة التي حصل عليها "نيوز رووم"، فإن التكليف في جميع التخصصات الطبية (الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الفنيين) سيعتمد على مذكرة احتياج ترفع إلى الوزير، تحدد فيها الجهات التي تعاني من عجز فعلي، وعدد المكلفين المطلوبين.
وتشمل القواعد:
لا يتم الإعلان عن الحركة إلا بعد الانتهاء من تجميع المذكرات من الجهات.
تقديم الطلب لحركة التكليف يجب أن يتم خلال عام من انتهاء الامتياز، وإلا يتطلب الأمر عرضًا خاصًا على اللجنة العليا.
يسمح بتعديل جهة التكليف بعد سنة من العمل الفعلي في حالة الذكور، بشرط أن يكون النقل إلى محل السكن وفي جهة تعاني من العجز.
التظلم يكون لمرة واحدة فقط عبر المنصة الإلكترونية.
وأكد وزير الصحة، على ضرورة فتح آفاق جديدة أمام خريجي الصيدلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لتوسيع فرصهم في المجالات غير التقليدية، لكن هذه الرؤية الطموحة لا تلغي الأزمة الحالية التي يعيشها الخريجون، بل تزيدها تعقيدًا في ظل غياب قرار فعلي يُنهي حالة الترقب.
