هل يؤدي حكم الدستورية الأخير للطرد من الشقة ؟.. رد حاسم من اتحاد المستأجرين
حسم رئيس اتحاد المستأجرين، المحامي شريف الجعار، الجدل الذي أُثير خلال الأيام القليلة الماضية بِشأن حكم المحكمة الدستورية العليا حول زيادة قيمة الأجرة وعلاقته بالطرد من الوحدات السكنية والتجارية.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية، أصدرت حكمًا قضائيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويستهدف هذا الحكم بشكل خاص ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة تاريخًا لتطبيق حكمها وهو اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.
اتحاد المستأجرين يوضح معنى الحكم
وقال الجعار، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، هذا الحكم أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، وقال: "فيما يتعلق بنفاذ حكم الدستورية القاضي في 9 نوفمبر بعدم ثبات الأجرة، فهذا الحكم ليس له علاقة بالدعاوى التي سيرفعها المؤجرين بالطرد، وليس له علاقة بالدعاوي التي سترفع لتحديد قيمة أجرة سوقية".
وأوضح رئيس اتحاد المستأجرين، إلى أن الدعوى التي سيرفعها المؤجر بشأن زيادة قيمة الأجرة لن تكون كما يحلم به، فالمحكمة هي من ستُقدر قيمة الأجرة، مضيفًا: "هذا الأمر متروك لسلطة القضاء والبت في هذه المسألة سلطة القضاء".
وأضاف شريف الجعار: "هنا ستعتمد المحكمة على المادة 14 من قانون 49 لسنة 1977 لأن الحكم الصادر يوم 9 نوفمبر قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من 136 لسنة 1981، وترك الفقرة الثانية من المادة الأولى، والتي تنص على أن أحكام المواد 13 و14 و15 تسري على الكل التجاري والسكني".
آلية زيادة الأجرة
وتابع قائلا : "المادة 14 تقدر قيمة الأجرة على الأسس وضع أسس ومعايير للأجرة وزيادة الأجرة لا يمكن أن يخرج عنها القاضي في القضاء الموضوعي في القضية التي سيتم رفعها من قبل المؤجر بعدم ثبات الأجرة".
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين، على أن زيادة الأجرة حسبما حدد سماتها حكم الدستورية بألا تكون غالية، مضيفًا: "الحكم ينصح المشرع الذي يُعد القانون بألا يترك تحديد الأجرة للمؤجر ولا تكون من سماتها الغلو والشطط، إذن عندما تُحدد المحكمة الأجرة لا يمكن أن تتجاوز نص حكم الدستورية".
ولفت "الجعار"، إلى أن المحكمة ستُحيل الأمر إلى الخبير، والذي بدوره سيقوم بالنزول وتقييم الأجرة بناء على آخر قيمة تم ربطها من قبل لجان تقدير الأجرة، وقيمة الأجرة القانونية في العقد التي يدفعها المستأجر حاليًا، وستكون الزيادة وفقًا للمادة 14 في قانون 49 لسنة 1977".
وفي ختام تصريحاته الخاصة، قال رئيس اتحاد المستأجرين: "في النهاية لن تكون سوى أجرة قانونية تتحرك 5 أضعاف مثلًا، ولن تتعدى ذلك ولن تصل إلى الأجرة السوقية أو تقترب منها، ولا يصل الأمر إلى الطرد نهائيًا".
