برلماني يوجّه إنذارًا: الحكومة مطالبة بإنقاذ المدارس من الانهيار التعليمي
في إطار متابعته الحثيثة لقضايا التعليم والعملية التعليمية، تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال رسمي موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، ووزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، مطالبًا باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمواجهة أزمة ارتفاع كثافة الطلاب داخل الفصول الدراسية، إضافة إلى تردي البنية التحتية في العديد من المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.
توفير جودة تعليمية مناسبة
وأشار النائب في مستنداته البرلمانية إلى أن مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية في المدارس الحكومية وصلت إلى مستويات مقلقة، حيث سجلت بعض الفصول الدراسية وجود أكثر من 70 طالبًا في الفصل الواحد، وهو ما يمثل عائقًا كبيرًا أمام توفير جودة تعليمية مناسبة، ويعيق قدرة المعلمين على أداء مهامهم التربوية والتعليمية بفعالية وكفاءة.
مشكلات بنيوية خطيرة
كما أضاف أن العديد من المدارس في المناطق النائية والقرى تعاني من مشكلات بنيوية خطيرة، منها غياب الأسوار، وعدم توفر دورات مياه صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى وجود أسطح متهالكة تهدد سلامة الطلاب والمعلمين، مما يخل ببيئة تعليمية آمنة وصحية.
عجز في عدد المدارس والفصول
وكشف النائب أشرف أمين عن وجود عجز واضح وكبير في عدد المدارس والفصول، خاصة في المناطق الريفية والنجوع، إضافة إلى نقص واضح في الصيانة الدورية للمدارس، إلى جانب عدم كفاية المخصصات المالية الموجهة لتطوير المنشآت التعليمية، وهو ما أثر بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية وظروف الدراسة.
وتساءل عضو مجلس النواب عن خطة الحكومة لمواجهة هذه الأزمة، مطالبًا بالإيضاح حول الإجراءات التي تم اتخاذها أو التي سيتم تنفيذها لتقليل الكثافة الطلابية، سواء من خلال بناء مدارس جديدة أو زيادة عدد الفصول الدراسية، إضافة إلى ضرورة تخصيص ميزانيات عادلة ومستدامة لصيانة وتطوير المدارس بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
العدالة المكانية
كما طالب أشرف أمين بوضع آليات واضحة ومحددة لمتابعة تنفيذ مشروعات الإنشاءات والصيانة المدرسية وفق جداول زمنية محددة، تحت رقابة صارمة لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة، مؤكدًا أهمية اعتماد معايير موضوعية وعادلة لضمان توزيع الموارد التعليمية بشكل متوازن وعادل بين محافظات الجمهورية، بما يحقق العدالة المكانية ويحسن من مستوى الخدمات التعليمية المقدمة.
وأخيرًا، طالب النائب رئيس مجلس الوزراء بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين للمتابعة الميدانية الدقيقة لهذا الملف الحيوي، مع ضرورة تقديم تقارير دورية لمجلس النواب حول الإجراءات التي تم اتخاذها ونتائجها، حفاظًا على حقوق الطلاب والمعلمين، ولضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد في بيئة تعليمية صحية وآمنة.
