مسلسل انهيار العقارات مستمر.. و3.2 مليون مبنى مخالف في قبضة الفساد والصمت
في الوقت الذي تتساقط فيه العقارات كأوراق الخريف فوق رؤوس المواطنين، يُطوى ملف انهيارات المباني في المحافظات يوميًا دون تحرك جذري من المسؤولين، وبينما ترتفع أعداد الضحايا جراء الكارثة، يظل صمت البلديات مشهدًا متكررًا، وغياب المحاسبة عنوانًا دائمًا.
الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير البلديات الدولي، كشف بالأرقام والوقائع عن كارثة محققة تعيشها مصر بسبب الفساد والإهمال في ملف البناء بالمحليات، مؤكدًا أن "وجود المحافظين بجوار الأنقاض بعد كل حادث لن يحل أزمة 98 ألف عقار آيل للسقوط".
عقارات مهددة بالانهيار.. والخطر قائم
وفقًا للإحصائيات الرسمية التي أوردها عرفه، فإن هناك:
121 ألف عقار في خطر داهم كما أكد المركز القومي للبناء.
98 ألف عقار آيل للسقوط بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
3.24 مليون عقار مخالف تم بناؤهم خلال 9 سنوات فقط منذ ثورة يناير.
1.9 مليون حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية طبقًا لبيانات مشتركة من وزارتي الزراعة والتنمية المحلية.
دعوة لفتح ملفات الفساد
عرفه وجه نداءً صارخًا إلى المحافظين الـ27 بضرورة "فتح ملفات فساد الإدارات الهندسية المسؤولة عن منح تراخيص البناء"، مشيرًا إلى أن العاملين في تلك الإدارات – وبخاصة المنتدبين من حملة الدبلومات الفنية (تجارة وصنايع) – غير مؤهلين، ويمثلون أكثر من 90% من القوى العاملة بها، ما ينعكس مباشرة على زيادة المخالفات وانهيارات المباني.
القوانين الحالية.. منبع الأزمة
في تحليله للأزمة، قال عرفه إن "قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تسبب بشكل غير مباشر في تفاقم الظاهرة"، حيث وصفه بـ"القانون البيروقراطي الذي يؤدي لتدهور التخطيط العمراني وظهور مزيد من العشوائيات".
وأضاف: "من غير المعقول أن نواجه تحديات القرن 21 بقوانين عمرها أكثر من 44 عامًا مثل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقانون المجتمعات العمرانية رقم 58 للسنة نفسها"، مطالبًا بسرعة تعديل هذه القوانين.
خطة تنفيذية مقترحة لحل الأزمة
وضع الدكتور عرفه خطة استراتيجية شاملة للقضاء على انهيار العقارات، تضمنت:
تعديل قانون البناء الموحد لتقليص الثغرات التي تسمح بالفساد.
نقل الإدارات الهندسية (184 مركز، 92 حي، 1211 وحدة قروية، 214 مدينة) من المحليات إلى مديريات الإسكان المختصة.
إصدار قانون يجيز حبس المقاول أو المهندس الذي ينفذ إنشاءات مخالفة، وكذلك صاحب العقار.
تطهير الوحدات المحلية من الفاسدين وإلغاء ندب غير المؤهلين فنيًا.
التخطيط العمراني السريع للقري ومنع التوسع العشوائي عبر إصدار الأحوزة العمرانية المعتمدة.
