باحثة سياسية: ورقة الرهائن هي سلاح حركة حماس الوحيد في المفاوضات
قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن هناك مسارين متوازيين تمضي بهما إسرائيل حاليًا في التعامل مع ملف قطاع غزة، يتمثلان في استخدام الضغط العسكري إلى جانب الضغط الإنساني، بهدف دفع حركة حماس للموافقة على اتفاق الهدنة، أو على المقترحات المعدّلة التي قدمها الوسطاء.
واضح على البنود الجديدة للاتفاق
وأكدت "حداد" في تصريحات أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، أن حركة حماس لم ترد حتى الآن بشكل واضح على البنود الجديدة للاتفاق، سواء ما يتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي، أو قوائم الأسرى من الجانبين، مشيرة إلى أن الغموض لا يقتصر على موقف حماس فقط، بل يشمل أيضًا الساحة السياسية الإسرائيلية التي لا تقدم تصورًا واضحًا حول آلية الدخول في اتفاق هدنة شامل.
سياسة التجويع وإعادة إنتاج الأزمة الإنسانية
وأشارت الباحثة السياسية إلى أن إسرائيل باتت تنتهج بشكل أكثر وضوحًا ما وصفته بسياسة "التجويع والضغط الإنساني"، مضيفة أن الخطط المطروحة لإنشاء "معازل أو كانتونات إنسانية" داخل قطاع غزة ما هي إلا وسيلة جديدة لتوسيع دائرة المعاناة وخلق صعوبات متزايدة أمام المواطنين الفلسطينيين، خصوصًا في مناطق مثل رفح وشرق خان يونس.
وأضافت أن هذه المخططات، رغم عدم وجود بوادر قوية لتنفيذها حتى اللحظة بسبب اعتراض الجيش الإسرائيلي على تكلفتها الزمنية والمالية، تعكس تمسكًا بفكرة التهجير القسري، خاصة مع توجه رئيس الموساد مؤخرًا إلى واشنطن ولقائه مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط دون مناقشة أي مسار تفاوضي حقيقي، بل التركيز على الضغط على دول مثل إثيوبيا وليبيا وإندونيسيا لاستقبال لاجئين فلسطينيين.
اتفاق الهدنة مشروط بخروج الرهائن وترتيبات تهجير
وحول احتمالات التوصل إلى اتفاق هدنة، أوضحت "حداد" أن أي اتفاق محتمل سيكون ثنائي المسار: أحدهما يتعلق بخروج الرهائن، والآخر بترتيبات تهجير قد تكون مؤقتة أو طويلة الأمد، لافتًا إلى أن الضغط السياسي، خاصة بعد اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء القطري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد يدفع حماس إلى الموافقة على بعض البنود لتخفيف الضغوط المتصاعدة.
